دعت جمعية البرلمانيين التونسيين الحكومة المؤقتة إلى تهيئة المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي الملائم لرفع التحديات خدمة لمصلحة الوطن العليا وتحقيق طموحات الشعب النبيلة. وأعربت في بيان أصدرته أول أمس عن مساندتها للثورة الشعبية المظفرة التي تهدف إلى تحقيق الحرية وبناء الديمقراطية الحقيقية وإرجاع السيادة إلى الشعب حتى يختار بنفسه النظام الذي يراه مناسبا ويقيم المؤسسات الكفيلة بضمان الحقوق والحريات وتكريس علوية القانون لكي تكون تونس بحق دولة القانون والمؤسسات. كما ترحم أعضاء الجمعية على أرواح شهداء الثورة الذين رووا بدمائهم الزكية أرض تونس, الثورة التي قادها شباب تونس الواعي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.