أفادنا الأستاذ محمد مقني المحامي بصفاقس أن ملابسات جديدة ظهرت في قضية المناطق الزرقاء بصفاقس تورط بعض المسؤولين عن وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي بصفاقس ووالي صفاقس السابق محمد بن سالم ورئيس البلدية السابق. المحامي سبق له أن أثار قضية ادارية و جزائية ضد بلدية صفاقس على خلفية المناطق الزرقاء والتي انتهت بإصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد كل من والي صفاقس محمد بن سالم والمنجي شوشان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية و ياسين السلامي كاتب عام بلدية صفاقس في انتظار ان تقول المحكمة كلمة الفصل في شأنهم. وقال المحامي ان الملابسات الجديدة التي ظهرت في القضية تبين ان التعويضات المالية عن فسخ الصفقة و التزمت بلدية صفاقس بأدائها و قيمتها ثلاثة مليارات ونصف بعنوان تعويضات مالية و معاوضة قطعة أرض على ملك البلدية بثانية على ملك شركة أولاد ماضي انها ليست على ملكهم أو في تصرفهم و انما تابعة للملك العمومي البحري وقد استولت عليها الشركة المذكورة واستغلتها كمستودع حجز وأوهمت بلدية صفاقس بأنها تملك عقد يخول لها التصرف في القطعة المذكورة وقادرة على التنازل عليها لفائدتها ومعاوضتها باخرى. وأضاف الأستاذ محمد مقني انه ورغم التنبيه على جميع الأطراف و الذي من بينهم والي صفاقس السابق محمد بن سالم و رئيس بلدية صفاقس الكبرى السابق ومسؤول عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بصفاقس الا انهم واصلوا في إجراءات المعاوضة العينية حسبما هو ثابت من خلال محضر التسليم المؤرخ في 15/09/2010 مؤكدا أن ما أقدمت عليه الأطراف المشتكى بها فيه عبث وتلاعب ونهب للملك العمومي و تبديد بغير حق ويشكل أفعالا اجرامية خطيرة مما اضطره إلى رفع هذه الشكاية بسبب عدم تسوية الوضعية.