أصدر أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس بطاقات إيداع بالسجن ضد كل من والي صفاقس السابق محمد بن سالم والمنجي شوشان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية وياسين السلامي كاتب عام بلدية صفاقس ورجل الأعمال مراد ماضي وذلك على خلفية القضية التي تقدم بها المحامي محمد مقني من أجل الفساد المالي والإداري الذي اعترى المناطق الزرقاء ضد أطراف كانوا وراء بعث مشروع المناطق الزرقاء بولاية صفاقس وخص بالذكر والي صفاقس السابق محمد بن سالم وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية والتنمية المحلية المنجي شوشان وكاتب عام بلدية صفاقس ياسين السلامي وقد صرح المحاإبان تقديمه للقضية أن الوثائق التي بحوزته تثبت وجود تلاعب وعبث سواء عند بعث مشروع المناطق الزرقاء أو عند إلغاء وفسخ العقد وإلزام بلدية صفاقس بدفع تعويضات للشركة المستغلة قدرت ب 5 مليارات. وأضاف أن مساهمة هؤولاء في فرض بعث هذا المشروع على الصفاقسية كان مخططا له منذ سنة 2008 لما سيدره على باعثيه من أموال طائلة رغم أن مدينة صفاقس لا يمكنها مطلقا استيعاب المناطق الزرقاء خاصة أنها لا يتوفر فيها "ميترو" وغياب محطات الإيواء التي يمكنها أن تستوعب الكم الهائل من السيارات فوجدت البلدية نفسها مرغمة على انشاء المشروع بضغط من الوالي محمد بن سالم وكاتب الدولة المنجي شوشان وكاتب عام البلدية ياسين السلامي. وقال كذلك "ان قطعة الأرض المذكورة كانت مخصصة في الأصل كمنطقة ثقافية سيقع استغلالها لتوسعة المركب الثقافي الجموسي وإنشاء مدينة للعلوم وأضاف قائلا " كنا ننتظر من المجلس البلدي وهو في بداية مدته النيابية أن ينمي الرصيد الثقافي لمدينة صفاقس ويعمل على صيانته والمحافظة عليه وإدراجه ضمن آليات الدورة الاقتصادية والعمل على إثرائه بالعمل على تطوير المؤسسات والمراكز الثقافية من خلال مضاعفة الاعتمادات لدعم الثقافة إلا أنه يبدو انه ضرب الثقافة والعلم عرض الحائط وألجم عنان الخلق والإبداع والإنتاج الفكري لزعزعة مقومات الهوية بتعلة ضرورة التعويض لمستغل المناطق الزرقاء الذي فسخ عقده مع بلدية صفاقس. أن الثقافة آخر ما يبقى بعد أن ينسى الإنسان كل شيء فهل سينسى الصفاقسية ما قامت به بلدية صفاقس في حقهم من تدمير لحلمهم في إنشاء مدينة للعلوم والثقافة أم سيبقى هذا الأمر عالقا في الذاكرة لن يغفره التاريخ لها". وبعد أن أحيل المتهمون على فرقة الأبحاث الإقتصادية للتحقيق معهم قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس إصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد المتهمين المذكورين آنفا.
