نواصل اليوم نشر تفاصيل أشغال الجلسة العامة الإخبارية للهيئة الوطنية للمحامين المنعقدة أمس الأوّل بأحد النزل بالمنزه التاسع. إذ تناول العميد عبد الرزاق الكيلاني الكلمة، وقال إنّ المحاماة كانت في صدارة المطالبين برحيل بن علي، وقال إن الثورة التونسية أصبحت مثالا في كافة أنحاء العالم، وأضاف بأنّ هروب بن علي ترك فراغا في السلطة، أثار اشكاليات قانونية، وقال إنّ هاجس المحاماة هو المحافظة على هياكل الدولة. وكشف العميد الكيلاني عما دار بينه وبين زين العابدين بن علي أثناء المجزرة التي ارتكبت في حق المواطنين بالقصرين، وقال، إنّ عددا من المحامين كانوا بمكتبه يتابعون الأحداث في القصرين والمجازر التي كانت ترتكب في حق العزل هناك، وكانوا يتابعون تلك الأحداث عبر الهاتف، ويستمعون لصراخ الضحايا ولصوت الرصاص، وقال العميد كان الكثير منا يبكي تأثرا، فقرّرت مخاطبة بن علي، واضاف، عندما طلبت من الكاتبة أن تطلب الرئيس، سألتني عن أي رئيس أتحدّث، فقلت لها زين العابدين بن علي، قال العميد اتصلت الكاتبة، وبعد زهاء العشر دقائق أبلغتني بأنّ الرئيس بن علي على الهاتف، فتوجّهت الى مكتبي وكانت المكالمة الأخيرة بيننا وذلك يوم 06 جانفي 2011 . وأضاف العميد الكيلاني، قلت لبن علي مباشرة، سيدي الرئيس هناك مجزرة ترتكب الآن في القصرين وطلبت منه ان يصدر أوامره بوقف اطلاق النار فورا على المواطنين، فردّ بن علي، يا أستاذ ان أعوان الأمن يدافعون عن أنفسهم ضدّ شبان يرمون عليهم الزجاجات الحارقة، وقال بن علي: «يا أستاذ راهم يغلطوا فيك» كما قال: بلغني الآن أن المحامين في القيروان أخرجوا التلاميذ في مظاهرات ثم انسحبوا وتركوهم يتعاركون، عندها قاطعه العميد وقال له سيدي الرئيس أنا أحدثك عن مجزرة وأنت تتحدّث عن عراك بين التلاميذ، وقال لقد طلبت منه ادخال الجيش لحماية المواطنين. واضاف العميد عندما كنت أتحدّث اليه أحسست أنه ليس رجل دولة يمسك بكرسيه، وتوقعت ما حصل وفعلا هرب بن علي بعد أسبوع من تلك المكالمة. وذكّر العميد بمواقف هيئة المحامين من كلّ الأحداث التي عرفتها البلاد، وقال لقد ندّدنا بالاعتداءات التي تعرّض لها المعتصمون بالقصبة، وعبرنا عن خشيتنا من أنّ جهاز بن علي القمعي مازال قائما، وأضاف بأنّ هيئة المحامين أصدرت موقفا بخصوص الحكومة وبخصوص اللجان الثلاث، وأضاف «لقد قلنا إنّ تلك اللجان ليس لها أي أساس قانوني وإنّه لم يتم تشريكنا في هذه اللجان» وقال أيضا لقد طرحنا السؤال المتعلّق بكيفية التوفيق بين عمل هذه اللجان وعمل القضاء، وقال نحن نرى بأنّ القضاء المستقل هو الكفيل بارجاع الحقوق الى أصحابها، وتساءل العميد عنّ القوّة القانونية والصلاحيات التي لتلك اللجان لتبحث في الفساد وفي التجاوزات. وقال العميد ايضا إنّ مواقفنا كانت منسجمة وتنمّ عن شعور حقيقي بالمسؤولية، وقال أيضا اذا تمّ تشريكنا بصفة فعلية فنحن مستعدون، والمحاماة تعجّ بالكفاءات، وقال علينا أن نقدّم مشروعا اصلاحيا حتّى لا يقع الالتفاف على ثورة الشعب التونسي، فالشعب بالنسبة اليه يعلّق آمالا كبيرة على المحامين لانجاح ثورته، وقال أيضا نحن نعتقد بأنّ ثورة الشباب التونسي لم تنجز كلّ مهامها وعلينا أن نواصل الضغط لانجاحها. وكشف العميد ايضا عمّا دار بينه وبين الوزير الأوّل محمّد الغنوشي الذي اتصل به واستشاره في العديد من المسائل، وقال العميد لقد طلب مني الوزير الأوّل أن أقترح وزيرا من القصرين، فأجبته بأنكم ترأسون حكومة وهذه مسؤوليتكم، وقال نحن لم نساهم في تعيين أي وزير. وقدّم في ختام مداخلة محاور الجلسة العامة، وهي اساسا دور المحاماة في تحقيق مكاسب الثورة وصيانتها وموقف المحاماة من اللجان وموقف المحاماة من موضوع اصلاح القضاء، وقال إنّ المقترحات التي ستصدر عن الجلسة سوف يتمّ تقديمها في مشروع الاصلاح الذي ستقترحه الهيئة الوطنية للمحامين. وقد تمحورت جلّ المداخلات حول ضرورة الضغط على اللجان ورفض بعض الأسماء وقال الأستاذ أحمد القلال هناك بعض الأسماء المحسوبة على النظام السابق ومنهم من ساند بن علي في انتهاك الدستور، كما قال الأستاذ فوزي جاء بالله، إنّ الأولوية ليست للمحاسبة كما يتمّ الآن الترويج اليه، بل الأولوية في ضمان تحقيق الانتقال الديمقراطي، والمطلوب من الثورة هو تغيير كلّ الواقع السياسي ومنع الردّة والانحراف بالثورة من قبل بعض الانتهازيين والمتملقين، وتساءل قائلا من هو صاحب القرار اليوم في تونس، وأضاف بأن الاعلام عاد ليعبّر عن وجهة نظر واحدة، وأضا بأنّ الستة أشهر القادمة هي اخطر فترة في تاريخ تونس، وطالب باصلاح القضاء أولا ثمّ المحاسبة، وقال إنّ بعض رموز النظام السابق مازالوا يسيطرون على وزارة العدل، وقال إنّ وزير العدل وهو عميد سابق لم يقم بعملية تطهير في وزارته مثلما فعل وزير الداخلية القاضي فرحات الراجحي. وقد أحدث تدخّل المحامي محمّد الحبيب اللطيفي حماسا كبيرا داخل القاعة حيث وقف المحامون طويلا لتحيتّه، وزملائه بالقصرين، وقال إنّ المحامين في القصرين جابوا كلّ تفاصيل المدينة وكانوا يقودون المظاهرات، وقال إنّ أصعب فترة مرّت بها القصرين هي يوم الاثنين الماضي 31 جانفي 2011 حيث تعمّدت العصابات ترويع الناس والاعتداء على الممتلكات والمؤسسات التربوية. وطالب اغلب المحامين المتدخلين بحلّ حزب التجمع ورفض التعيينات الأخيرة للولاة، وانتقد المحامون خاصة لجنة الاصلاح السياسي وقالوا إنها خطيرة لأنّها ستسطر مستقبل تونس. ومن جهتها قالت الاستاذة راضية النصراوي إنّ التعذيب مازال متواصلا بالسجون إلى حدّ الآن وطالبت المحامين بمواصلة الثورة حتّى تحقق أهدافها وأضافت بأنّ رموز بن علي مازالت قائمة الى حدّ الآن في الحكومة وفي العديد من المواقع الأخرى. الجلسة العامة كانت حماسية الى أبعد الحدود رفع خلالها المحامون شعارات تطالب بتطهير المحاماة والقضاء والتخلّص من رموز الفساد ورموز نظام بن علي، وقد برهن المحامون على التفافهم حول مطالبهم ومطالب الشعب في انجاز الثورة كاملة.
