ما صرّحت به سلمى بكار بحوارها مع جريدة «الشروق» يوم السادس من فيفري حول جمعية السينمائيين التونسيين ورئيسها القانوني والشرعي وكاتب هذا الردّ، عار من كل صحة وهو يدخل في باب الكذب الصريح. إن منحة جمعية السينمائيين التونسيين لم تتجاوز قطّ الأربعة آلاف دينار سنويا ولا تصلنا كل سنة، أما مشروع وحدة الانتاج السينمائي بالرديف فهو مفخرة وكلفته بعيدة وأقل بكثير مما ادّعت سلمى بكّار وسيقام على أرض «عروش» لأني «ولد عرش».. لكن سلمى بكار لا تستطيع بهذا الافتراء أن تخفي أنها هي وجماعتها ضالعون في العديد من التجاوزات القانونية في الدعم السينمائي وإنتاج المسلسلات التلفزية وذلك بفضل علاقاتهم اللامحدودة مع المسؤولين الثقافيين والاعلاميين الذين كانوا يصولون ويجولون بلا حدود في عهد الرئيس الهارب.. وهم مازالوا اليوم يحرّكون المؤامرات ضدّ جمعية السينمائيين التونسيين ورئيسها الذي حرضوا عليه الوزراء السابقين فحرموه من لقمة عيشه وتسبّبوا له في مرض مزمن وحاصروا جمعية السينمائيين التونسيين داخل البلاد وخارجها. والمحكمة الادارية المشكورة مازالت تحتفظ بالوثائق التي تثبت ضلوع سلمى بكار وجماعتها من السينمائيين الاداريين في الاعتداء على القانون وعلى جمعية السينمائيين التونسيين وستنشر جمعية السينمائيين التونسيين كل ذلك في كتاب أبيض سيتضمن معلومات ووثائق غير مسبوقة. تونس في 07 02 2011 رئيس جمعية السينمائيين التونسيين