أقدم النظام المصري أمس على زيادة بعض الرواتب الحكومية و«المعاشات» جراية التقاعد بنسبة 15٪ وإعفاء بعض القروض والمستحقات الضريبية التي تأخر سدادها من الغرامات معلنا عن وضعه «خارطة طريق» لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة، الامر الذي اعتبره المراقبون استخداما من النظام لأوراقه الاخيرة للتخفيف من وطأة الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية التي هزت عرش النظام المصري وسلطة مبارك. وتعهد مجلس الوزراء المصري الجديد بالابقاء على الدعم بصورة كاملة وجذب الاستثمارات الاجنبية. ثقة بالنجاح وقال رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق في أول اجتماع له لمجلس الوزراء منذ بداية الثورة المصرية: إن الحكومة الحالية عازمة على تدعيم وتأكيد سياسة الانفتاح الكامل والاسراع بقدر ما تستطيع لجذب المزيد من الاستثمار الخارجي. وأضاف: إننا على ثقة كاملة من نجاح سياستنا في هذا الشأن خاصة وأن الحكومة ستبقي على الدعم بالكامل وبلا حدود. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان لجنة وزارية وافقت على رفع الاجور والجرايات اعتبارا من أول أفريل المقبل. ونقلت عن وزير المالية سمير رضوان قوله: إن زيادة «المعاشات» وحدها ستكلف الدولة نحو 6،5 مليار جنيه (1،09 مليار دولار). خارطة طريق من جهته، قال عمر سليمان نائب الرئيس المصري ان القاهرة لن تلاحق المحتجين الذين يطالبون حاليا بتنحي الرئيس حسني مبارك، مضيفا أن الاخير رحّب بالتوافق الوطني. وتابع أنه تنفيذا لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار فقد وقّع مبارك قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة الدستورية التي ستتطلع الى تناول التعديلات المطلوبة في الدستور وما تقتضيه من تعديلات تشريعية مصاحبة والتي ستمهد للانتخابات الرئاسية المقبلة. وذكر أن مبارك أصدر تعليمات لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ الامين لما تم التوافق عليه مع تكوين لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول أحداث يوم الاربعاء وإحالة كافة النتائج للنائب العام ليتخذ الاجراءات اللازمة. وأردف أن اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة بدأت أعمالها يوم أمس الثلاثاء أما لجنة تقصي الحقائق فستباشر مهامها فور تشكيلها.