هدد نائب رئيس الجمهورية المصري، عمر سليمان، المحتجين في ميدان التحرير بانقلاب عسكري في حال عدم استكمال جولة الحوار معه. في وقت خرج الملايين من المحتجين، يوم أمس، عبر محافظات مصر للمطالبة بتنحي مبارك في إطار ''أسبوع الصمود''، وتجمّع الآلاف منهم أمام مقر الحكومة ومقري مجلسي الشعب والشورى ومقر وزارة الداخلية. قال نائب الرئيس عمر سليمان فى لقاء مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، يوم أمس، ''إن الحوار والتفاهم هو الطريقة الأولى لتحقيق الاستقرار فى البلاد والخروج من الأزمة الحالية بسلام وبخطوات متصلة ببرنامج عمل لحل جميع المشكلات''. وأضاف ''إن الطريق الثانى البديل هو حدوث انقلاب، ونحن نريد أن نتجنب الوصول إلى هذا الانقلاب الذى يعني خطوات غير محسوبة ومتعجلة وبها المزيد من اللاعقلانية، وهو مالا نريد أن نصل إليه حفاظا على مصر وما تحقق من مكتسبات وإنجازات''. وهو ما يعد تهديدا مباشرا للمحتجين أن بديل هذا النظام هو سيطرة المؤسسة العسكرية على مصر. واعتبر عمر سليمان أن كلمة الرحيل التى يرددها بعض المتظاهرين ضد أخلاق المصريين التى تحترم كبيرها ورئيسها. كما أنها كلمة مهينة ليست للرئيس فقط، وإنما للشعب المصري كله. وأكد أن الرئيس مبارك أحد أبطال حرب أكتوبر، والمؤسسة العسكرية حريصة على أبطال أكتوبر، ولا يمكن أن ننسى تاريخنا أو نضيّعه. ورغم تهديدات سليمان، احتشد، أمس، ما يقرب من مليوني متظاهر في ميدان التحرير مؤكدين أن مطلبهم الأساسي هو رحيل الرئيس مبارك. ودعا المحتجون كل القوى الوطنية التي شاركت في جلسة الحوار مع سليمان أن تعلن انسحابها منه، لأن الشارع، حسبهم، وحده هو الذي يستطيع إجبار هذا النظام ''الفاسد'' على الرحيل وليس التفاوض. وفيما اعتبر تحركا جديدا في مسار الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث، فقد حاصر آلاف المحتجين مبنى مجلسي الشعب والشورى ومقر وزارة الداخلية في القاهرة وكذا مقر الحكومة، أين مُنع رئيس الوزراء من الالتحاق بمكتبه للمطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك من منصبه. كما شهدت العديد من المحافظات المصرية، على غرار السويس والإسكندرية والزقازيق، عاصمة محافظة الشرقية، وفي العريش، خروج عشرات الآلاف من المحتجين تلبية للنداء الذي وجهه المنظمون للاحتجاجات، بالخروج في إطار تنفيذ برنامج ''أسبوع الصمود''، وينتظر أن تخرج مظاهرات مماثلة يوم غد الخميس. بالمقابل أصدر الرئيس المصري محمد حسني مبارك، أمس، قرارا بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية، تنفيذا لما أسفر عنه الحوار الوطني بين نائب الرئيس عمر سليمان وممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية وعن شباب 25 يناير. وينص القرار على أن تتشكل اللجنة من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية برئاسة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار الدكتور سري محمود صيام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وتضم اللجنة في عضويتها النائبين الأول والثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى المستشار كمال محمد محمد نافع، والمستشار أحمد محمود مكي. من جانب آخر قدم عدد من ممثلي القوى الوطنية، أمس، وفي مقدمتهم الدكتور عبد الحليم قنديل، المنسق السابق لحركة كفاية، وعصام الإسلامبولي، المحامي والخبير القانوني، ببلاغ للنائب العام يطالبون فيه بالتحفظ على أموال عائلة مبارك، والتحقيق فيما نشرته عدة وسائل إعلام أجنبية من وثائق حول حجم ثروة مبارك وعائلته المتضخمة، والتي قدرت بحوالي 70 مليار دولار. وكانت صحيفة ''الغارديان'' قد نشرت مؤخرًا تقريرًا عن ثروة عائلة الرئيس مبارك، نقلت فيه عن عدة خبراء تقديرهم لها بحوالي 70 مليار دولار أمريكي، بخلاف أرصدة غير معلومة في البنوك البريطانية والسويسرية وبعض الممتلكات الخاصة به في الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة.
