القاهرة 8 فيفري 2011 (وات) - أعلنت الحكومة المصرية يوم الاثنين موافقتها على زيادة مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنسبة 15 بالمائة مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بالنسبة نفسها بداية من أول أفريل المقبل. وقال وزير المالية المصري سمير رضوان في تصريح للصحافيين بأنه للمرة الاولى سيتم حساب تلك الزيادة للمعاشات المدنية على أساس إجمالي قيمة المعاش. وأشار رضوان إلى أن زيادات المعاشات فقط ستكلف الخزانة العامة نحو 5 ر 6 مليار جنيه وبخلاف تكلفة زيادات المرتبات. وأضاف أن اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء وافقت أيضا على مشروعي قانونين الاول خاص بإعفاء المسجلين بضرائب المبيعات من أداء فوائد وغرامات تأخير أداء ضريبة المبيعات عن شهري جانفي وفيفرى من العام الحالي... ومشروع القانون الثاني الخاص بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية. كما وافقت اللجنة على إنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات جنيه /الدولار يساوى نحو 8 ر 5 جنيهات / لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات في مصر مؤخرا./