وصلتنا رسالة من أحد المواطنين كان قد تعرض حسب قوله الى مظلمة قضائية وفي مايلي نصها الموجه الى السيد وزير العدل: إني الممضي أسفله حيدر بن علي صميدة صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 05502800 والقاطن بشارع الجمهورية بمعتمدية أكودة من ولاية سوسة أتوجه الى عنايتكم قصد إنصافي ووضع حد للمظلمة القضائية التي أتعرض لها والمتمثلة فيما يلي: حيث أنني متزوج بالمدعوة «خ.ك» منذ 20122003 وقد ساءت العلاقة الزوجية بيننا أثناء إقامتنا بفرنسا بما يستحيل معها مواصلة الحياة الزوجية واضطررت الى اتخاد قرار العودة النهائية الى تونس لتربية أبنائي بأرض الوطن وقمت بنشر قضية في الطلاق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 انشاء مني نشرت تحت عدد 10/866 ولقد فوجئت بالجلسة الصلحية بحضور رئيس المحكمة الشخصية السيد «ر.م» الذي تولى تهديدي أثناء الجلسة واتخذ ضدي قرارات فورية مجحفة تتمثل في إجباري على دفع 600 د نفقة لأبنائي و200 د منحة سكن و400 د نفقة للزوجة وهو ما ليس لي به قبل غير أني أعمل لقاء 500 د بمطبعة ومسجل بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي وقد أدليت بكل هذا للمحكمة وماراعني الا صدور حكم الطلاق قاضيا بتغريمي ب 30000 د تعويضا عن الضرر المعنوي و 400 د جراية عمرية مع إقرار القرارات الفورية. وحيث توليت استئناف الحكم المذكور فرسم بمحكمة الاستئناف بسوسة تحت عدد 8329 وقدمت جملة من المؤيدات الهامة التي لم تلتفت إليها المحكمة وقضت بإقرار حكم البداية وقد تم تغيير الدائرة برمتها عند صدور الحكم. معالي الوزير، إني مواطن مهدد بالسجن لعدم قدرتي إطلاقا على دفع مال النفقة وأعلم علم اليقين أن الحكم الصادر كان بفعل تدخل أجهل مصدره وذلك ما تتبجح به طليقتي. أرجو من سيادتكم التدخل لتدارس حالتي وتمكين كل ذي حق حقه.