عقد مجلس الوزراء أمس الخميس اجتماعه الدوري ونظر في جملة من الملفات العاجلة ذات الطابع الاجتماعي وأقر برنامجا لتفعيل الإجراءات التي سبق اتخاذها لا سيما تلك المتصلة بالتعويض لعائلات الشهداء وضحايا الأحداث الأخيرة وذلك عبر إقرار أن تشمل إجراءات التعويض ضحايا أحداث الحوض المنجمي وضحايا قوات الأمن الداخلي. كما أقر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة وضع آليات عملية لتجسيم الإجراءات المتخذة قصد استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة والمهربة من قبل رموز النظام السابق من أجل توظيفها في خدمة أولويات التنمية لا سيما بالمناطق الداخلية.