نحن أعوان وإطارات الديوان الوطني للتطهير الممضين على العريضة الجماعية للميثاق الاجتماعي، إذ نعبّر عن تمسكنا بالنقابة كهيكل شرعي مستقل يدافع عن حقوق العمال وكرامتهم فاننا نستغرب موقف النقابة الأساسية منا وتواطئها مع الإدارة وهو ما يؤكده محضر جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 28 جانفي 2011 بين النقابة الأساسية للديوان والإدارة العامة، لذلك تحرك أعوان وإطارات الديوان وقاموا بوقفة احتجاجية عفوية وسلمية القصد منها الحوار الاجتماعي أمام المقر الاجتماعي للديوان نهج الهادي نويرة يوم الجمعة 4 فيفري 2011 بحضور وسائل الاعلام واختتم هذا الاعتصام بجلسة عمل فورية واستثنائية مع الإدارة العامة وتم تحرير محضر جلسة بتاريخ 4 فيفري 2011 لتوثيق ما تعهد به الرئيس المدير العام من قرارات فورية واعترف بشرعية لجنة الميثاق الاجتماعي واستقلاليتها عن النقابة الأساسية، لكن ماراعنا يوم 5 فيفري 2011 إلا وعقدت الإدارة العامة جلسة مع النقابة الأساسية الشرعية قانونيا والمغضوب عليها من الأغلبية الساحقة لعدم مصداقيتها ونزاهتها وتأثرت الإدارة العامة لضغط النقابة الأساسية وألغت كل ما اتفق عليه مع لجنة الميثاق الاجتماعي لتتبناه النقابة الأساسية التي طعنت في شرعية لجنة الميثاق الاجتماعي وأصدرت بيانا تم تعليقه تضمن تهديدات صريحة وعلنية واتهامات باطلة وخطيرة ضد أعوان وإطارات الديوان ووصل الأمر الى حد التهديد بإخراج بعض المسؤولين من مكاتبهم لمحاسبتهم على تصرفاتهم غير المسؤولة حسب رأيهم. لذا وجهنا مراسلة لإعلام وزارة الداخلية رسميا بهذه التهديدات كما وجهنا مراسلتين لكل من وزارة الفلاحة والبيئة والوزارة الأولى للإعلام بما يجري من تجاوزات داخل الديوان الوطني للتطهير ورفع المظالم وتوفير الحماية اللازمة للأعوان والإطارات من التهديدات الصادرة عن النقابة الأساسية.