تونس 4 فيفري 2011 (وات) - استجابت الإدارة العامة للديوان الوطني للتطهير للمطالب التي نادي بها المعتصمون، اليوم الجمعة، داخل مقر الديوان ومن بينها الترسيم الفوري لكل الأعوان العرضيين وجميع المتعاقدين وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للديوان. وقد رفع أعوان وإطارات الديوان عريضة ضمنوها مطالبهم والمتمثلة بالخصوص في تسوية الوضعيات وضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وإعادة تكوين النقابة الأساسية وتحفيز الأعوان. وطمأن السيد خليل عطية الرئيس المدير العام للديوان المحتجين مؤكدا انه سيسهر على تبسيط إجراءات الحصول على إعانات صندوق الإغاثة التابع للديوان مبرزا أن الحوار سيكون مع لجنة تمثل المعتصمين. كما سيتم الترفيع في مبالغ القروض التي يسندها صندوق القروض وتبسيط إجراءات الاقتراض متعهدا بالنظر في مسالة ساعات العمل الإضافية ومراجعة طرق إسناد الأعداد المهنية بالاعتماد على مبدأ الشفافية. وأكد أن الديوان سيدافع عن ملف المناولة لدي الحكومة بعد التفاوض داخل الديوان وسيتم أيضا دعم مبدأ الأولوية لأبناء العاملين في الديوان في الانتدابات الجديدة ومحاولة إرجاع الأعوان المطرودين إلى العمل في المناظرات القادمة. وقد تقبل المعتصمون هذه القرارات بارتياح حيث غادر القادمون من الدواوين الجهوية لتونس الكبري المقر المركزي في حين التحق من يعملون هناك بمكاتبهم وسط إصرار على ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات في الأيام القادمة من قبل اللجنة التي سيتم تكوينها لتمثيلهم.