باسم حق الرد على المقال الصحفي الصادر بالصفحة الثامنة من صحيفة «الشروق» ليوم الخميس 10 فيفري 2011، فإن المديرين المركزيين للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري المجتمعين يوم 10 فيفري 2011 يساندون ثورة الشعب التونسي من أجل الحرية والكرامة والعزة ويترحمون على أرواح الشهداء الابرار الذين قدموا حياتهم من أجل تونس وشعبها. واذ يدعمون الطلبات السياسية والاجتماعية والمهنية لكافة الفئات وفي كل الجهات بما فيها الطلبات المشروعة لأعوان الديوان من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، فإنهم يعبرون عن استغرابهم واستنكارهم لما ورد في بيانات وتصريحات المكتب النقابي للادارة المركزية وتونس الكبرى التي اتهمت «الادارة العامة ومختلف المديرين المركزيين والجهويين» بالفساد الاداري والمالي، ويعتبرون أسلوب القذف والثلب الموجه ضدهم مسا من شرفهم وكرامتهم كمسؤولين اداريين يسهرون على مصالح خدماتية جهوية لمؤسسة عمومية خاضعة لكل أنواع المراقبة والمحاسبة الادارية التي لا تستثني أحدا.