ذات يوم من سنة 2001 أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إحداثها لشعبة جديدة في المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية وهي الأستاذية في الرياضة إلى جانب الاختصاص الأول الأستاذية في التربية البدنية... هذا الاختصاص الجديد لا يسمح بالمشاركة فيه سوى لرياضيي النخبة والرياضيين المنتمين إلى الجمعيات الرياضية وقد كانت اختبارات القبول وقتها صعبة للغاية ناهيك أن عدد الطلبة في كل دفعة لا يتجاوز 50 طالبا. ومرّت السنوات وتخرجت الدفعة الأولى فالثانية والثالثة... واصطدم المتحصلون على الأستاذية بمعلومة واحدة: أين سندمجهم: أين سيعملون؟ وبعد سنوات قرّر الوزير السابق عبد الله الكعبي تعيين عدد من هؤلاء في المعاهد الثانوية وكانت عملية التعيين تتم حسب الأقدمية إلى أن وصل الوزير الأسبق سمير العبيدي الذي غير منظومة التعيين وأعلن عن فتح مناظرة بالملفات لانتداب أساتذة الرياضة فكانت المفاجأة الكبرى للعشرات. فمعالي الوزير منح الأولوية لرياضيي النخبة والجمعيات الرياضية الكبرى رغم علمه بأن هؤلاء يتمتعون بالمنح والأجور سواء من فرقهم أو من المنتخبات الوطنية غير مكترث بالحالات الاجتماعية للذين لم يشملهم امتياز الانتماء إلى فريق كبير أو منتخب وطني أو ذلك الذي لم يجد بعد كتفا سمينا... أما الآن وبعد ثورة الشباب من أجل غد أفضل يقضي على البطالة فقد قرّر الوزير الجديد للشباب والرياضة فتح باب الانتداب وهو ما تم فعلا لكنه نسي أساتذة الرياضة والانتدابات الحالية شملت أساتذة ومعلمي التربية البدنية فقط. فما ذنب هؤلاء المتحصلين على شهادة الأستاذية في اختصاصهم الرياضي خاصة أن عددهم الجملي لا يتجاوز 400 فيهم من قضى أكثر من خمس سنوات بين المقهى والمنزل منتظرا بفارغ الصبر وصول برقية تعيينه.