علمت "الأسبوعي" أن مجموعة ال25 محاميا قد وجدت صعوبة في الحصول على عديد المعطيات الخاصة بالتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل لتضمينها في ملفات الدعاوى التي تقدمت بها ضد عدد من رموز النظام السابق ممّن وظفوا امكانيات الدولة والمؤسسات العمومية لخدمة الحزب الحاكم السابق... ومن أبرز هذه الصعوبات أن المصالح المختصة بالوزارة الأولى لم تمكن مجموعة ال25 من قائمة الذين تفرغوا على امتداد ال23 عاما المنقضية لخدمة التجمع.. وأمام هذه الصعوبة عمل المحامون على الحصول على إذن من المحكمة يُلْزِمُ المصالح المذكورة بتسليم هذه القائمة وتم فعلا منذ أيام استصدار إذن على عريضة قدمها المحامون للمكلف العام بنزاعات الدولة لكنها لم تنفذ إلى اليوم.. والسؤال الذي أصبح يطرح نفسه، لماذا ترفض مصالح الوزارة الأولى تمكين مجموعة ال25 محاميا من قائمة المتفرّغين لخدمة التجمع المنحل والحال أن ذلك يمثل جزءا هاما من ملفات القضايا التي رفعوها ضد عديد المسؤولين السابقين الذين سخّروا امكانيات الدولة لخدمة حزب واحد؟ ولماذا تتلكأ الوزارات في تقديم قائمات المتفرّغين المنضوين تحت لوائها والحال أن الوزير الأول السابق هو من أصدر قرارا بعد 14 جانفي بإيقاف العمل بنظام التفرّغ وعاد هؤلاء مرفوقين بالسيارات الإدارية التي كانوا يستعملونها خدمة للحزب الحاكم..
مصادرة أملاك عائلتي المخلوع وزوجته وأصهارهما قائمة جديدة تضم 47 شخصا تنضاف لمجموعة ال110 تم منذ فترة الحديث عن توسيع قائمة الأشخاص المصادرة أملاكهم وخاصة من عائلة وأقارب وأصهار الرئيس السابق بن علي وزوجته ليلى، وقد ضمّنت القائمة الأولى 110 أشخاص منهم بالإضافة إلى أربعة وزراء وتواصل البحث في مرحلة ثانية عن أملاك أخرى وأسماء جديدة باعتبار أن هذه العائلات متفرعة عن بعضها البعض ومنتشرة في عديد الأماكن ويصعب حصرها منذ البداية... وعلمنا أن لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة قد اهتدت من خلال الملفات المعروضة عليها والأبحاث التي قامت بها إلى اكتشاف قائمة اسمية جديدة لأفراد عائلتي المخلوع وزوجته المتحصنين حاليا بالفرار في السعودية.. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة قد اقترحت على لجنة المصادرة والجهات المعنية قائمة جديدة تضم 47 اسما ينتمون للعائلتين المذكورتين وجلّهم من صغار السن وقد تم التفطن إليهم من خلال عديد الملفات الواردة على لجنة عبد الفتاح عمر بالإضافة إلى أن البعض ممّن يعرفهم قد ساعد عن الكشف عنهم خاصة أن عددا منهم يحمل ألقابا مختلفة عن بن علي والطرابلسي وبعض العائلات المعروفة بمصاهرتها للمخلوع وزوجته كما أن هذه الأسماء لم يكن مسلطا عليها الضوء مثل باقي الأسماء المعروفة، لكن تبيّن أن لديها أملاكا هامة وعقارات وشركات تمكنت من تكوينها عن طريق نفوذ بن علي وليلى..
يحدث في المعهد العالي للرياضة بقصر السعيد إقصاء لرياضيي النخبة.. أساتذة الثانوي يعملون عرضيا وتخل عن الفحص الطبي الإجباري!! أنجزت دائرة المحاسبات مهمّة رقابية شملت المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد غطّلت الفترة الممتدة من 2005 الى جوان 2010 أفضت الى عديد الملاحظات حول تنظيم المعهد والتكوين الأساسي وما يتعلق بالتجهيزات والتصرّف المالي.. وتبيّن أن الهيكل التنظيمي يتضمن بعض الخطط الوظيفية الشاغرة على غرار مدير التربصات منذ جوان 2004 ومدير الدراسات منذ مارس 2008 ورئيس مصلحة النشر والتوثيق والترجمة منذ سبتمبر 2008 ورئيس مصلحة الاعلامية والوسائل السمعية البصرية منذ نوفمبر 2008. ولوحظ أيضا عدم تطبيق القرار المشترك لوزيري الشباب والرياضة والتربية البدنية والتعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 14 جوان 2006 إذ وقع اقصاء رياضيّي النخبة من غير حاملي شهادة الباكالوريا والتخلي عن الاختبارات في الرياضة التي كان المعهد يتولى تنظيمها وأيضا التخلي عن الفحص الطبي الاجباري والى موفى جوان 2010 لم يتم اقرار الاطار القانوني اللازم بمقتضى قرار من وزير الرياضة. غياب التنسيق وجاء في التقرير أيضا أنه تم خلال الفترة المتراوحة بين 2008 و2010 نقل طلبة من السنة الأولى من المعاهد العليا الأخرى للرياضة اثر تقديم مطلب لمدير المعهد دون عرض ذلك على أنظار رئيس الجامعة وفق ما يقتضيه الأمر عدد 2716 سنة 2008. أما على مستوى التسيير البيداغوجي وتأطير الطلبة فيؤمّن 147 مدرسا موزعين بين 112 مدرسا قارا (بينهم 52 أستاذ تعليم ثانوي) و35 عرضيا (خلال السنة الجامعية 2009 2010) مختلف الدروس النظرية والمسيرة ويتولى مدير الدراسات خاصّة السهر على حسن السير العلمي والبيداغوجي للمؤسسّة وعلى تنظيم دورات الامتحانات وينسق بين أنشطة الدراسة والبحث.. غيابات.. ودروس عرضية وحسب قرار وزاري، يشرف على سير الدراسات بالمعهد 4 أقسام مكلفة باقتراح برامج التكوين والحرص على تنفيذها وعلى انسجام الطرق البيداغوجية.. فقد أبرز تقرير دائرة المحاسبات أن دور هذه الهياكل في المؤسسة ظل محدودا. واتضح أيضا حسب التقرير أن ادارة الدراسات لا تحتفظ بكشوف الدروس ولا تقوم بالتنسيق اللازم مع الأقسام حيث لا يتم اعداد جداول الأوقات في الإبان وبالصياغة المطلوبة مما أدى الى تضاربها وعدم تناسق جداول الطلبة مع جداول الأساتذة وهو ما ساهم في ظاهرة التغيب عن الدروس. وعلى مستوى التأطير جاء في التقرير المذكور أن عدد اطارات التدريس المباشرين بالمعهد غير كاف حيث تبين عدم توفر الأساتذة في بعض الاختصاصات الرياضية خاصّة بكل من شعبة الأنشطة الرياضية الملائمة وشعبة التسيير الاداري وهو ما أدّى الى التخلي عن تدريس بعض المواد واللجوء الى حلول بديلة كتكثيف التعامل مع أساتذة التعليم الثانوي بإلحاق 52 منهم خلال السنة الجامعية 2009 2010 والاستفادة بخدمات التدريس العرضية التي يؤمّنها 23 أستاذ تعليم ثانوي اضافي. عبد الوهاب الحاج علي