طالب الجيش المصري أمس من الحكومة الحالية «تسيير الاعمال» لفترة انتقالية محددة مؤكدا التزام القاهرة بكافة المعاهدات الاقليمية والدولية بما فيها معاهدة «كامب ديفيد» مع العدو الصهيوني فيما شدد «شباب ثورة 25 جانفي» على استمرار الثورة والاعتصام حتى تحقيق كافة المطالب. وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الحاكم في بيان تلفزيوني أن الحكومة الحالية برئاسة أحمد شفيق ستبقى في مكانها مؤقتا لتسيير الاعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة. انتقال سلمي وأشار بيان الجيش «رقم 4» الى أنه يتطلع الى انتقال سلمي للسلطة يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة. وأضاف أن اتفاق السلام مع اسرائيل مايزال ساريا. وعكف الجيش منذ الساعات الاولى من فجر أمس على تحريك دباباته وفتح الطرقات المؤدية الى ميدان التحرير. وفكك كافة الحواجز المحيطة بالمتحف الوطني. مطالب وبيانات وبالتوازي مع هذه المستجدات، شدّدت بيانات شبابية باسم ثورة 25 جانفي على استمرار الثورة واعتصام الجماهير في كافة المحافظات حتى تتم الاستجابة لكل مطالب الثورة وعلى رأسها إلغاء حالة الطوارئ والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين. وطالبت البيانات المتعددة بإلغاء الدستور الحالي وكافة تعديلاته مع حل مجلسيْ الشعب والشورى والمجالس المحلية وإنشاء مجلس حكم رئاسي انتقالي يضم 5 أعضاء من بينهم شخصية عسكرية و4 رموز مدنية على ألاّ يحق لأي عضو منهم الترشح لاول انتخابات رئاسية قادمة. ودعت الى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لا تضم تيارات سياسية أو حزبية تتولى إدارة شؤون البلاد وتعدّ لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية فترة انتقالية لمدة لا تزيد عن 9 أشهر. وفي ذات الاطار، طالبت الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها الدكتور محمد البرادعي بتشكيل مجلس رئاسي يتولى سلطات رئيس الجمهورية يتكون من 3 شخصيات إحداها شخصية عسكرية وبتكوين حكومة وحدة وطنية، تتكون من شخصيات ذات مصداقية وتتمتع بالنزاهة. ودعت الى محاكمة فورية للمسؤولين عن اغتيال شهداء الثورة وهجوم «البلطجية» على المتظاهرين وترويع المواطنين الآمنين والتصدي فورا لظاهرة الفساد ومحاكمة المفسدين واستعادة ثروات الشعب المنهوبة واتخاذ إجراءات لتحرير الصحافة القومية والاعلام الحكومي وتخليصها من سيطرة الاجهزة الامنية.