ياسين الحلواني لقد صدر في مصر يوم 11 فيفري 2011 بيان أول من جماهير ثورة 25 جانفي، بعد فرار مبارك، ينص على استمرار الاعتصام بساحة التحرير حتى تحقيق كافة مطالب الثورة أهمها حسب البيان: - إلغاء حالة الطوارئ فورا - الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين - إلغاء الدستور الحالي وتعديلاته - حل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية - إنشاء مجلس حكم رئاسي انتقالي - تشكيل حكومة انتقالية تضم كفاءات وطنية مستقلة، ولا تضم تيارات سياسية أو حزبية تتولى إدارة شؤون البلاد. وإذا تفحصنا هذه المطالب، نجد أنها العناصر الأساسية التي لم تتمكن الثورة التونسية من تحقيقها، حيث لم يتم إلى حد الآن الإفراج الكامل عن المعتقلين السياسيين ولم يتم إلغاء الدستور الحالي، المفصل على قياس الرئيس المخلوع، بل بالعكس وقع اعتماده في أكثر من خطوة انتقالية. كما احتفظ مجلسي النواب والمستشارين بوجودهما، بل وفوضا صلاحيتهما التشريعية للرئيس المؤقت لإصدار مراسيم تمس مصير العملية الديمقراطية المستقبلية. ولم تستجب الحكومة المؤقتة لمطالب الثورة في تشكيل مجلس تأسيسي بعد ما تقدمت قوى سياسية في البلاد بهذا المقترح. أما عن الحكومة نفسها فقد استقرت في النهاية على تشكيلة تضم تيارات سياسية، تأكد أن بعضها كان مواليا للسلطة البائدة... إذا يبدو جليا أن الثورة المصرية فهمت ما آل له حال الثورة التونسية بعد شهر من خلع الرئيس، وأدركت أن اكتمال مطالبها لم يتحقق بعد، بل دخلت ثورة تونس في طور من الالتفاف على مكاسبها تحت غطاء تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على الاقتصاد... وإن استفاد المصريون من تجربتنا، فلا بد لنا اليوم أن نستفيد من تصورهم ونضم صوتنا لهم ونواصل سويا ثورتنا بنفس المطالب تقريبا.