مصر: نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان صباح اليوم الأحد قولهم إن أفرادا من الجيش المصري قد شكلوا سياجا حول المتظاهرين المتواجدين في ميدان التحرير في القاهرة، حيث سمحوا بذلك لحركة السير بالتدفق بشكل طبيعي عبر الميدان للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين.وقد هتف بعض المتظاهرين المحتجين على الخطوة "سلميَّة، سلميَّة"، بينما أصرَّ الجيش على إعادة حركة المواصلات في الميدان إلى ما كانت عليه قبل بدء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في الخامس والعشرين من الشهر المنصرم، لترغمه على التنحي يوم الجمعة الماضي. وقد هتف أحد المتظاهرين في الميدان عبر مكبِّر الصوت قائلا: "إن الجيش هو العمود الفقري لمصر. الحل ليس بإزاحتنا من الميدان. عليهم أن يستجيبوا لطلباتنا". وقال بعض المتظاهرين الآخرين إن الجنود أبعدوا قادة حركة المظاهرات عن المنطقة لكي يسمحوا لحركة السير بالاستئناف. البيان رقم 4 جاء هذا التطور بعد يوم واحد من إصدار المجلس العسكري الأعلى المكلَّف بإدارة شؤون البلاد بيانه رقم 4، والذي تعهد فيه بالإشراف على مرحلة انتقالية تضمن انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من قبل الشعب. قد تعهَّد البيان أيضا باحترام كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومات السابقة، قائلا "إن مصر ستبقى ملتزمة بكل المعاهدات الإقليمية والدولية"، وذلك في إشارة إلى الالتزام باتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل. تصريف أعمال وجاء في البيان، الذي تلاه المتحدث باسم المجلس، أن "الحكومة الحالية ستبقى في مكانها مؤقتاً لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة". ولفت البيان إلى أن المجلس "يتطلع إلى الانتقال السلمي للسلطة، والذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة". واعتبر المراقبون البيان الأخير للمجلس بمثابة رسالة تطمين للمصريين وللخارج بأن الجيش لا يعتزم الاستمرار في الإمساك بالحكم، بل ينوي نقل السلطات إلى حكومة مدنية ديمقراطية منتخبة. يُشار إلى أن هذا هو مطلب أساسي للثورة التي أسقطت نظام مبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات التي بدأت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي. ترحيب أمريكي وقد رحَّب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعلان المجلس العسكري المصري الالتزام بالخيار الديمقراطي في البلاد وباحترام المعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومات السابقة. وقال أوباما إنه أجرى اتصالات بزعماء كل من بريطانيا والأردن وتركيا، وبحث معهم آخر التطورات على الساحة المصرية. وذكر الرئيس الأمريكي أنه عبَّر للزعماء الذين تحدث إليهم عن ثقته في أن تعزيز الديمقراطية في مصر يجلب الاستقرار للمنطقة بدل أن يقوِّضه. وأضاف قائلا: "إن الولاياتالمتحدة ملتزمة بتقديم الدعم الضروري الذي يطلبه الشعب المصري من أجل التحول إلى الديمقراطية". بدوره رحَّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار المجلس العسكري الأعلى في مصر الالتزام بالمعاهدات الدولية، معتبراً اتفاقية كامب ديفيد بمثابة "حجر الزاوية" لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وفي تصريح للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، قال وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز: "هذا إعلان جيد، فالسلام ليس في مصلحة إسرائيل وحدها، بل هو في مصلحة مصر أيضا. إنني سعيد جدا بهذا الإعلان". "مجلس أمناء" في غضون ذلك، قرر قادة الاحتجاجات، التي أدت إلى تنحي مبارك الجمعة، تشكيل مجلس أمناء تُناط به مهمة "الدفاع عن الثورة والتفاوض مع المجلس العسكري الأعلى الحاكم". وصرح خالد عبد القادر عودة، أحد النشطاء، بأن "الهدف من تشكيل مجلس الأمناء هو إجراء حوار مع المجلس العسكري ودفع الثورة إلى الأمام خلال المرحلة الانتقالية". وأضاف عودة قائلا: "ستكون للمجلس سلطة الدعوة إلى خروج التظاهرات، أو إلغاؤها طبقا لما يقتضيه الوضع". وقال عودة: "سوف يدعو المجلس إلى تظاهرات كبرى للاحتفال بنجاح الثورة يوم الجمعة المقبل". وكشف عودة أن المجلس يضم عشرين عضوا بمن فيهم قادة الاحتجاجات وشخصيات مرموقة وزعماء من كافة الأطياف السياسية في البلاد. منع من السفر من جهة أخرى، قرر النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، السبت منع شخصيات بارزة من نظام مبارك من مغادرة البلاد، ومن أبرز تلك الشخصيات أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، وأنس الفقي، وزير الإعلام. وأفاد مراسل بي بي سي في القاهرة، محمود السعيد، بأن الفقي كان قد اتصل عقب تنحي مبارك برئيس الوزراء أحمد شفيق، وأبلغه بأنه يريد الاستقاله. فرد عليه رئيس الحكومة قائلا إنه سيضع هذا الأمر بالحسبان، ولكن عليه الانتظار إلى صباح الأحد. ونفى الفقي أن يكون موضوعا قيد الإقامة الجبرية، قائلا إنه موجود فى منزله. وأضاف أنه حاول السبت السفر إلى العاصمة البريطانية لندن للالتحاق بأسرته، لكنه فوجيء بأنه ممنوع من السفر. وأكد بيان صادر عن النائب العام أن القرار اتُّخذ بحق رموز النظام السابق في ضوء البلاغات المقدَّمة بحقهم وبحق بعض المسؤولين الحاليين والسابقين. كما قرر النائب العام أيضا التحفظ على أموال حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وأفراد أسرته، ومنع التصرف فيها، وذلك بسبب ما ورد من بلاغات عن تحويل ما يزيد عن أربعة ملايين جنيه مصري إلى حسابه الشخصى من إحدى شركات المقاولات. وأضاف البيان أن هنالك جهودا جارية لتحديد جلسة أمام محكمة جنايات العاصمة القاهرة للنظر بتأييد قرار التحفظ على أموال العادلي. يُذكر أن النائب العام كان قد أصدر في الثالث من الشهر الجاري قرارا يقضي بمنع سفر كل من العادلي، وأحمد عز، رجل الأعمال الملقب ب "امبراطور الحديد"، والمسؤول البارز السابق في الحزب الحاكم، والذي كان يُعتبر الرجل الثالث في نظام مبارك. كما صدرت قرارات مماثلة ضد وزير الإسكان، محمد المغربي، والسياحة، زهير جرانة، والتجارة، رشيد محمد رشيد. ونقلت مصادر إعلامية عن سلطات مطار القاهرة تأكيدها أنها تلقت السبت تعليمات رسمية بمنع سفر القيادات والمسؤولين السابقين إلى خارج البلاد، إلاَّ بموافقات من السلطات المختصة. وقالت المصادر: "اتُخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات التي تهدف لمنع محاولات هروب بعض الشخصيات التي تحملت المسؤولية خلال الفترة الماضية، وذلك خوفا من المساءلة عن مخالفات خلال عملها". الإخوان المسلمون من جهتها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها لا تسعى للسلطة، وأشادت بجهود المجلس العسكري الحاكم لانتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. وقالت الجماعة في بيان لها السبت: "نحن لا نسعى لمكاسب شخصية، ولهذا لن ننافس على منصب الرئاسة، أو للحصول على أغلبية داخل البرلمان، بل سنقوم بخدمة الجماهير". وأضاف البيان قائلا: "نحن نساند ونقدِّر جهود المجلس العسكري الأعلى في سعيه لإجراء انتقال سلمي للسلطة وتشكيل حكومة مدنية توافقا مع رغبة الجماهير". ميدانيا، بدأ الجيش السبت بتحريك دباباته وفتح الطرقات المؤدية الى ميدان التحرير، والذي كان مركز الرئيسي للاحتجاجات الشعبية التي أرغمت مبارك على التنحي، بينما عمل مدنيون على مساعدة العسكريين في إزالة الحواجز من الميدان والطرقات ومحيط المتحف الوطني وتنظيف الساحات والشوارع. كما قرر الجيش أيضا تخفيف حظر التجول، ليبدأ من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا (10:00 إلى 0400 بتوقيت جرينيتش). وكان حظر التجول قد فُرض مساء يوم 28 يناير/ كانون الثاني الماضي في كل من القاهرة والاسكندرية والسويس، وذلك في أعقاب الصدامات العنيفة التي وقعت بين المتظاهرين المطالبين بسقوط النظام وبين قوات الأمن خلال مظاهرات ما بات يُعرف ب "جمعة الغضب". انقلاب إعلامي وفي انقلاب واضح في لهجتها الموالية لنظام الرئيس السابق، أصدرت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في مصر بيانات تعرب فيها عن تأييدها "للثورة ولرحيل مبارك". فقد بث التلفزيون الرسمي بيانا هنَّأ فيه الشعب والجيش على نجاح "الثورة العظيمة"، وتعهَّد بأن يكون "أمينا في رسالته" في المستقبل. وقال البيان: "إن اتحاد الإذاعة والتلفزيون يهنىء الشعب المصري بثورته العظيمة التي قادها خيرة شباب مصر، ويقدم كل التحايا لقواتنا المسلحة لدورها العظيم في حماية الثورة وحفظ الوطن والمواطنين". وتحدثت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن "ارتياح يسود البلاد" إثر تنحي مبارك، ونقلت وجود احتفالات في مختلف نواحي البلاد. عزل وتهم وفي اتصال هاتفي مع بي بي سي، قالت خيرية شعلان، عضو مجلس إدارة الوكالة، إن جموع الصحفيين والإداريين والعمال بالوكالة الوطنية للأنباء نظموا اليوم اعتصاماً بمقر الوكالة وسط القاهرة تأييدا للثورة. وقالت إن المعتصمين قرروا اتخاذ قرار بعزل عبد الله حسن، رئيس مجلس إدارة الوكالة ورئيس تحريرها، حيث اتهموه بتهميش دور الصحفيين، وبمنع مقالاتهم وأخبارهم التي كانت تؤيد ثورة الشباب. وأكدت شعلان أن العمل جارٍ الآن لعقد جمعية عمومية للوكالة بغية إدخال قرار عزل حسن حيز التنفيذ الفعلي وإكسابه الصبغة القانونية. لكن حسن أكد في اتصال هاتفي مع مراسلة بي بي سي في القاهرة، مها الجمل، أنه مازال في مكتبه يمارس عمله "بصورة طبيعية"، وأن ما حدث "مجرد تزمُّر من قبل بعض الصحفيين الذين لهم مطالب خاصة، وهو يجتمع بهم حاليا لحل مشاكلهم. والاحتفالات مستمرة إلى ذلك، واصل المصريون في الداخل والخارج، احتفالاتهم بنجاح "الثورة" وبرحيل مبارك عن الحكم الذي أمضى فيه قرابة 30 عاما، إذ أطلق المحتفلون الهتافات والأغاني وعقدوا حلقات الرقص في الشوارع ابتهاجا بالمناسبة. انضم المدنيون إلى العسكريين لمساعدتهم برفع الحواجز ونتنظيف الساحات والشوارع. فعلى الجسر المؤدي إلى ميدان التحرير وسط القاهرة، تجمع السبت حشد من الشباب، رافعين الأعلام المصرية، وموزعين التحيات والتهاني على المارة وركاب السيارات والحافلات. ومن الهتافات التي سُمعت السبت: "يا صباح الحرية"، و"نعم لمواصلة النضال في سبيل مصر ديمقراطية". وقال أسامة توفيق سعد الله، وهو مهندس في الأربعين من عمره: "إنه يوم عيد. لقد ولدنا من جديد، وقد ولَّى الظلم. نريد أن يُطلق سراح كل السجناء السياسيين". وأبدى محمد رضا، 26 عاما، أمله في أن تشكل "حكومة مدنية" بأسرع وقت ممكن، مضيفا: "لا نريد حكما عسكريا، فنحن نتطلع إلى حكومة تضم أشخاصا من ذوي الخبرة".
