قال مسؤولون أمريكيون إن ما نشر الأسبوع الماضي عن حجم ثروة الرئيس المصري المخلوع وعائلته بأنها تتراوح ما بين 40-70 مليار دولار هو مبالغ فيه بشكل كبير جدا. ورجح المسؤولون الأمريكيون بأن حجم ثروة عائلة مبارك هذه الثروة قد لا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار. فيما ترجح صحيفة صنداي تلغراف البريطانية نقلا عن مصادر استخبارية غربية ومالية بأنها تزيد عن خمسة مليارات دولار. وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن جمال النجل الأصغر لمبارك كان منخرطا في جوانب مهمة من الاقتصاد المصري من خلال علاقته الوثيقة بأكبر مصرف استثماري في مصر. ولاحظت الصحيفة أن مظاهر الثراء المبالغ فيه لم تكن ظاهرة على مبارك وعائلته خلال فترة حكمه التي امتدت نحو 30 عاماً، على عكس زعماء آخرين في المنطقة. غير أن أن استثمارات جمال مبارك توضح كيفية تغلغل العائلة في اقتصاد مصر. وتتبعت الصحيفة أنشطة جمال مبارك، المالية أيضا، مشيرة إلى أنه بعد ترك منصبه كمدير تنفيذي في «بنك أوف أمريكا» في لندن منتصف تسعينيات القرن الماضي، قام مع شقيقه الأكبر علاء بتأسيس شركة استثمار خاصة عام 1996 في لندن تحمل إسم «ميدينفست» لها ارتباطات وثيقة بمجموعة «هيرمس» للأوراق المالية وهي أكبر مصرف استثماري في مصر الذي بلغت موجوداته وأرصدته نحو 8 مليارات دولار في عام 2010، وكان البنك مهما لبرامج الخصخصة التي قادها جمال وجماعته من رجال الأعمال، حيث جرى بيع شركات القطاع العام إلى رجال الأعمال المرتبطين بالسلطة. وقد انخرطت عائلة مبارك وتغلغلت في الاقتصاد المصري عبر مصالح في العديد من المجالات «من النفط إلى الزراعة والسياحة» وتظهر سجلات مؤسسة «ميدينفست» أنها مملوكة من شركة «بولين» الدولية المحدودة للأوراق المالية في قبرص ويملك جمال خمسين في المئة منها فيما شقيقه علاء أحد أعضاء مجلس إدارتها. وتملك «بولين» 35 في المئة من عمليات مالية خاصة في بنك «هيرمس» وتبلغ 919 مليون دولار يتم إدارتها للاستثمار في قطاعات الغاز والنفط والحديد والصلب والإسمنت والأعذية والمواشي. ويقول حسن هيكل المدير التنفيذي لبنك هيرمس إنه خلافا لحصة جمال مبارك في عمليات البنك التجارية التي تصل إلى 7 في المئة فلا يوجد للعائلة أية راوبط مباشرة أو غير مباشرة مع البنك. كما ان سجلات شركات مصرية ومقابلات تظهر ان جمال مبارك يمتلك اليوم حصصاً كبيرة في شركة خاصة لها مصالح في كافة جوانب الاقتصاد المصري، من النفط إلى الزراعة الى السياحة. وقد تزايدت الدعوات لبدء محاسبة مبارك وعائلته بعد إطاحته من السلطة. فقد أمر مسؤولون سويسريون في غضون ساعات من تنحي مبارك يوم الجمعة الماضي، جميع البنوك في سويسرا برصد وتجميد أية أموال للرئيس المخلوع أو عائلته أو المقربين له، فيما تعهد قادة المعارضة في مصر بالضغط لإجراء تحقيق شامل في أموال مبارك. وتوقعت الصحيفة أن يكون تتبع أموال مبارك وعائلته صعباً لأن الأعمال في مصر كانت تجري في السر من قبل مجموعة صغيرة مرتبطة بالرئيس المصري المخلوع. وقال دانيل ثيليسكلاف ، مدير المركز الدولي لاستعادة الأصول في سويسرا :»لابد أن تجري مصر تحقيقا جنائيا...سيعتمد الكثير على الحكومة المصرية الجديدة». ولسنوات طويلة، خلصت مجموعات معارضة في مصر إلى انه منذ بدء خصخصة الاقتصاد المصري في تسعينيات القرن الماضي، امتلكت عائلة مبارك والعديد من عائلات النخبة حصصاً في الشركات والمشاريع الخاصة الجديدة. وبعد ذلك عيّن بعض هؤلاء رجال الأعمال في مناصب حكومية تشرف على جميع المشاريع والشركات التي يديرونها، وكانت علاقتهم بالقصر الرئاسي تمنحهم مكاسب مثل فرص تطوير مشاريع حكومية والحصول على قروض من البنوك بشكل سهل. وقال سامر سليمان، أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية في القاهرة ان «فساد عائلة مبارك لم يكن السرقة من الميزانية، بل كان تحويل الرأسمال السياسي إلى رأسمال خاص.» من جانب آخر نقلت صحيفة صندي تلغراف البريطانية عن مصادر في الاستخبارات الغربية أن مبارك استخدم آخر 18 يوماً له على رأس السلطة لتحويل ثروته الهائلة إلى حسابات في الخارج بعيداً عن متناول المحققين المحتملين بعد أن علم أن سقوطه صار وشيكاً، مشيرة إلى ما قيل أن عائلته حولت الثروة التي جمعتها على مدار الثلاثين عاما الماضية إلى مصارف أجنبية وإلى استثمارات وسبائك وعقارات في لندنونيويورك وباريس وبيفرلي هيلز. ونسبت الصحيفة إلى المصدر قوله نحن على علم بأن أحاديث عاجلة جرت داخل عائلة مبارك حول كيفية الحفاظ على هذه الأصول، ونعتقد أن مستشاريها الماليين نقلوا بعض الأموال في جميع أنحاء العالم، وفي حال كان لديها مال حقيقي في زيوريخ فقد يكون نُقل من هناك الآن.
