أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدره أمس انه خلافا لما أوردته بعض وسائل الإعلام عن انضمام النقابة إلى ما يسمى مجلس حماية الثورة فانه يؤكد «تمسك النقابة الكامل باستقلاليتها ورفضها المشاركة في اي تكتل ذي طابع سياسي مهما كان عنوانه». كما أكد في بيان تلقت (وات) نسخة منه تجند النقابة للدفاع عن الثورة مع باقي فعاليات المجتمع وتمسكها بمواصلة العمل في إطار التنسيق الجمعياتي أساسا. وعبر المكتب التنفيذي للنقابة من جهة أخرى عن تقديره لكافة الصحافيات والصحافيين لما يبذلونه من جهود لإنارة الرأي العام داعيا إياهم إلى مزيد المساهمة في الخط التحريري لمؤسساتهم والدفع به ليكون أكثر مهنية ومعبرا عن الحقائق الميدانية. كما دعا أهل المهنة إلى الانخراط بكثافة في المرصد الذي تم إحداثه صلب النقابة لمتابعة ما يتم نشره وبثه في وسائل الإعلام المختلفة والعمل على تطوير الأداء الإعلامي وجعله متوافقا مع أخلاقيات المهنة الصحفية وميثاق شرفها وفي مستوى انتظارات التونسيين الذين يريدون إعلاما موضوعيا يعكس واقعهم بصدق ويطرح بعمق التحديات التي تواجهها البلاد ويحمي مكاسب الثورة. وعبر عن تضامنه الكامل مع كل الصحافيين الذين كانوا عرضة للاعتداء والتهديد أثناء أدائهم لواجبهم المهني مثلما حصل مع عدد من الصحفيين والفرق الإعلامية في كل من صفاقس والكاف وتطاوين وقبلي والعاصمة محذرا من المحاولات التي تقوم بها بعض الجهات للتدخل في عمل الصحفيين.