طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة من لجنة الدستور إنجاز التعديلات خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام. وأعلن خلال لقاء مع أعضاء اللجنة بعد تشكيلها عن خطوات المرحلة القادمة عقب التعديلات، وتبدأ بطرحها للاستفتاء الشعبي خلال شهرين. وكشف صبحي صالح المحامي وعضو اللجنة الدستورية في تصريحات لقناة «دريم» المصرية الفضائية، عما دار في اللقاء الذي ترأسه المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، قائلاً إنه بعد اعلان نتيجة الاستفتاء سيتم رفع حالة الطوارئ لتأهيل البلاد للانتخابات البرلمانية والرئاسية. ويذكر أن قانون الطوارئ مطبق في مصر منذ بداية حكم الرئيس السابق حسني مبارك قبل 30 عاماً. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، أنه لا يسعى الى السلطة ولا يطلبها، وأن الوضع الحالي فُرض عليه. وأعرب المجلس في بيان نقلته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية عن أمله في تسليم شؤون الدولة إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب. وحذر المجلس كذلك من أن استمرار الإضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج «كارثية» على مصر. ونقلت الوكالة عن مصادر قريبة من القوات المسلحة أن «المجلس يعي تماماً الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع، غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الإضرابات والاعتصامات». واعتبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن «استمرار الإضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج كارثية على مصر»، وبعد أن أكد «الحق في الإضراب والاعتصام»، قال إن «الظروف غير مناسبة حالياً في هذا».