قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس تعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الشعب والشورى وسط ترحيب شعبي بهذه الخطوات القاطعة مع نظام حسني مبارك فيما بدأت الحركة تعود تدريجيا الى ميدان التحرير عقب فتح الشرطة المصرية الطريق لسير المرور. وأعلن المجلس في خامس بيان يوجهه للشعب منذ آندلاع الأزمة أنه سيتولى ادارة البلاد لمدة 6 أشهر أو لحين انتهاء الانتخابات الجديدة لمجلسي الشعب والشورى. تحقيق التقدم واستبق المجلس قراراته هذه بالتأكيد انه يتصرف وعيا منه بمتطلبات المرحلة ومسؤولياته الدستورية عبر اطلاق الطاقات الخلاقة للفرد وعبر تعديلات دستورية تحقق مطالب الشعب. وحمل البيان مجموعة من القرارات الجديدة من بينها تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد طريق الاستفتاء عليها والطلب من حكومة رئيس الوزراء أحمد شفيق مواصلة مهامها على أن يقوم المشير محمد حسين طنطاوي بتمثيل المجلس العسكري خلال الفترة المقبلة. وكانت قوى معارضة مصرية قد طالبت بوضع دستور جديد للبلاد والغاء عمل الدستور الحالي الموضوع في عام 1971 استنادا الى احتوائه على مواد مثيرة للجدل وادخال بعض التعديلات غير النزيهة عليه. ترحيب ورحب شباب الثورة المصرية بالبيان الخامس للقوات المسلحة خاصة وأنه استجاب لكافة مطالبهم الدستورية والسياسية. وأكدت مراسلة «الشروق» من العاصمة المصرية القاهرة أن المحتجين راضون عن البيان مشيرة الى أن النقطة الوحيدة التي لم تتم الاستجابة لها هي انهاء حالة الطوارئ. وأكدت أن القوى السياسية المصرية عبرت عن ارتياحها للبيان الخامس للجيش. في ذات الاتجاه أعلن رئيس حكومة تسيير الاعمال في مصر أحمد شفيق أن أولوية الحكومة هي الأمن وتسيير الحياة اليومية للمواطن. ميدانيا، أزاح مئات من الجنود المصريين محتجين معتصمين في ميدان التحرير لاعادة تدفق السيارات على الميدان. وطالب قائد الشرطة العسكرية المعتصمين بازالة الخيام من الميدان وعدم تعطيل المرور. وقال محمد ابراهيم مصطفى قائد الشرطة العسكرية انه لم يعد مرغوبا في وجود المحتجين بالميدان بعد الآن.