يتذمّر أصحاب وكالات الأسفار والسياحة من تصرّفات شركة الخدمات الوطنية والاقامات التي تهتمّ بتنظيم عمليتي الحج والعمرة وتتولّى الاشراف على عملية كراء مقرات إقامة لتسكين الحجيج في مكة المكرّمة وبالمدينة المنورة فبعد أن أصبحت هذه الشركة بمثابة الوسيط بينهم وبين السعودية وذلك بمقتضى قرار حكومي تجاوزت في تعاملها معهم حسب تعبيرهم، حدود المعقول وأصبحت تفرض أسعارا باهظة لا تتماشى مع مقدرة الحرفاء ووكالات الأسفار. وأكد أصحاب الوكالات أن من غير المعقول أن تصل سعر رحلة عمرة لمدة 15 يوما الى 3 آلاف دينار للفرد الواحد دون اعتبار التكاليف الأخرى، واتهموها بأنها أثقلت كاهلهم من خلال فرض نسبة أرباح تفوق 45٪ وخطية مالية تتجاوز الألف دينار على كل حريف لا يعود في السفرة في الموعد المحدد ويبقى في البقاع المقدسة تحت أي ظرف من الظروف ويرفض العودة. وإضافة الى سعيها الى فرض تكاليف باهظة وتسعيرات مشطة ومبالغ فيها فإن ما يقلق أصحاب وكالات الأسفار أكثر تذمّر الحرفاء من المعتمرين والحجيج من سوء الخدمات المقدّمة وعدم حرصها على الإيفاء بعهودها إزاء السلط السعودية وتسديد الأموال في وقتها مما من شأنه أن يضرّ بمصداقية قطاع وكالات الأسفار ويعمل على تشويه سمعته. ولذلك فإنهم يطالبون من الهياكل المسؤولة بضرورة التدخل لفكّ هذه الوساطة والارتباط مع شركة الخدمات الوطنية والاقامات وتمكينهم من الاشراف مباشرة على تنظيم رحلات الحج والعمرة واعدين بالعمل على تحسين ظروف الرحلات والاقامة والتخفيض في سعر السفرة الى حدود 700 دينار بعد أن كانت 3 آلاف دينار للفرد.