عقد السيدان أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركي وثوربجورن جاكلاند الامين العام لمجلس أوروبا يوم أمس لقاء صحفيا سلطا خلاله الضوء على فحوى المحادثات التي أجرياها مع السيد محمد الغنوشي الوزير الاول بالحكومة المؤقتة. وأعرب رئيس الديبلوماسية التركية بالمناسبة عن الشرف الذي ناله بتواجده في تونس للتطرق الى الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد ملاحظا أن نجاح المسار الديمقراطي في تونس يعد كذلك نجاحا للمنطقة بأكملها . وأفاد أن المحادثات مع الوزير الاول كانت مثمرة للغاية اذ تناولت مختلف التحديات التي يواجهها التحول الديمقراطي كما تم التطرق الى أشكال الدعم الممكنة التي يمكن تقديمها لانجاح هذا المسار. وأضاف أن مجلس أوروبا له تجربة كبيرة في مجال ارساء الديمقراطية على أساس قيم دولة القانون وحقوق الانسان معربا عن استعداد المجلس لتقديم المساعدة لتونس في هذا التحول التاريخي. وأشار الى أن المحادثات كانت فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص سبل انجاح الانتقال الديمقراطي بمختلف مراحله. وبعد أن ذكر بأن تونس هي عضو في لجنة البندقية التي تمثل احدى الركائز الاساسية لمجلس أوروبا قال رئيس الديبلوماسية التركية ان الوزير الاول محمد الغنوشي سيدعو وفدا عن لجنة البندقية لزيارة تونس والعمل سويا الى جانب مجلس أوروبا بهدف وضع خارطة طريق لانجاح هذا المسار الديمقراطي. وأوضح أن دعم تونس في هذه المرحلة الانتقالية يتمثل في المساعدة على وضع الاطار التشريعي والمؤسساتي الملائم حتى يفضي هذا المسار الديمقراطي الى انتخابات شفافة. وأشار وزير الخارجية التركي الى أنه سيلتقي بالسيد عياض بن عاشور للتطرق الى الاصلاحات السياسية المقبلة كما ستكون له لقاءات مع ممثلي مختلف الاحزاب السياسية. وأكد أن تونس سيدة قرارها وأن مجلس أوروبا سيقف الى جانب تونس حتى يكلل هذا التحول الديمقراطي بالنجاح ويكون مثالا يحتذى لبقية الدول . ومن ناحيته أكد السيد ثوربجورن جاكلاند أن مجلس أوروبا يعد المؤسسة الضامنة ل 47 بلدا عضوا وأن «على تونس أن تلتزم بمبادئ وقيم المجلس اذا كانت ترغب في توطيد علاقاتها معه». ولاحظ أن تونس تواجه اليوم تحديات مختلفة منها تحديد موعد وكيفية انتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد وسن دستور جديد مضيفا قوله نحن هنا لتقديم خبرتنا المعترف بها على الصعيد الدولي والتي تضفي مصداقية أكبر على أي مسار ديمقراطي . وأعرب الامين العام لمجلس أوروبا في الختام عن الامل في أن يعترف الدستور الجديد بكل الاحزاب السياسية بما يمهد لتنظيم انتخابات شفافة وحتى تقترب تونس أكثر من أوروبا بفضل هذا المسار الديمقراطي .