مثل أمس الأول أمام قاضي التحقيق بابتدائية تونس العاصمة سبعة أشخاص يشتبه بتورطهم في تنظيم عمليات هجرة جماعية خلسة لعدد من الشبان نحو البلدان الأوروبية عن طريق البحر. وجاء في ملف القضية التي تولت احدى الفرق الامنية المختصة التحقيق فيه أن خفر السواحل بالتنسيق مع عناصر الحرس الوطني ووحدات للجيش قد تمكّنت في الفترة الاخيرة من افشال عمليات «حرقة» بسواحل مدينة قليبية وايقاف عدد من الشبان من مختلف الاعمار وبالتحقيق معهم دلوا على هوية عدد من الوسطاء الذين ذكروا انهم قد استلموا منهم مبالغ مالية متفاوتة لتسهيل عملية ابحارهم خلسة نحو احدى البلدان الأوروبية. وبناء على ما توفر من معطيات دقيقة تخص أوصاف المشتبه فيهم تمكنت وحدات الامن من ايقافهم والشروع في التحقيق معهم قبل ان تتم إحالتهم على أنظار النيابة العمومية التي أصدرت في شأنهم بطاقات ايداع بالسجن في انتظار استكمال التحقيق.