أصدر قاضي التحقيق بابتدائية تونس العاصمة صبيحة أمس الأول بطاقات ايداع بالسجن في شأن مجموعة من سبعة شبان يشتبه في تورطهم في أكثر من 12 عملية سلب استهدفوا بها تحت التهديد بأسلحة بيضاء، عددا من المارة بالاضافة الى السطو على عدد من المحلات التجارية. انطلقت تفاصيل القضية بناء على عديد البلاغات التي وردت على الجهات الأمنية أفاد أصحابها بتعرضهم الى السلب تحت التهديد بأسلحة بيضاء من قبل مجموعة من الشبان فقدوا على إثرها ما يملكونه من مال وقطع مصوغ فيما تقدم عدد من أصحاب المحلاّت التجارية وذكروا أن محلاتهم قد تعرضت الى الخلع والسرقة من قبل مجهولين عمدوا الى الاستيلاء على ما وجدوه من بضائع وأجهزة الكترونية. وفي الحال أولى أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة الموضوع ما يستحقه من عناية وكثقوا من تحرّياتهم وجمع كل المعطيات الممكنة التي تخص أوصاف المشتبه فيهم وأمكن لهم من خلالها حصر الشبهة في عدد من الأشخاص وبناء على ذلك تمّ وضعهم تحت الرقابة المستمرة ومن خلال كمين محكم تم ايقاف كامل أفراد المجموعة وعددهم سبعة أفراد وحجز كمية كبيرة لديهم من الأسلحة البيضاء وباقتيادهم الى مقر الفرقة حاولوا في البداية التملص من مسؤولية ما قاموا به، لكن باجتماع الأدلة والاثباتات تراجعوا في أقوالهم واعترفوا بتورّطهم في عمليات سلب استهدفوا بها عددا من المارة بالاضافة الى قيامهم في فترات زمنية متفاوتة بالسطو على بعض المحلات التجارية وسرقة ما بداخلها وقد دلّ بعضهم على مكان اخفاء جزء من البضائع المسروقة. ومن خلال التحرّيات ثبت تورط هذه المجموعة في 12 عملية سلب وثلاث عمليات سطو على محلات تجارية وبختم الأبحاث أحيل كامل أفراد المجموعة في حالة ايقاف على أنظار النيابة العمومية التي أصدرت في شأنهم بطاقات ايداع بالسجن في انتظار مثولهم أمام العدالة.
