أفادت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين في بلاغ أصدرته أمس أنها أرسلت موظفين تابعين لها إلى نقطة العبور الحدودية بين تونس وليبيا برأس جدير حيث يعملون بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات التونسية. وأوضحت المفوضية العليا للاجئين في هذا البلاغ التي تلقت (وات) نسخة منه أن فرقا قد تم تركيزها بطلب من الحكومة التونسية في الأماكن المعنية من أجل مراقبة الوضع عن كثب وضبط قائمات في الأشخاص ذوي الوضعيات الهشة أو الذين في حاجة إلى مساعدات عاجلة على غرار الأطفال بدون مرافقين والنساء المرفوقات بأطفال أو المسنين مضيفة أن فريقا آخر تابع للمنظمة سيتم إرساله إلى هذه الأماكن اليوم. وأشار موظفو المفوضية إلى تدفق منتظم للأشخاص منذ يوم الأربعاء على رأس جدير والى أن أغلبية القادمين هم من التونسيين العاملين بليبيا إلى جانب ليبيين وأتراك ومغاربة أو جاليات من بلدان الشرق الأوسط أو غرب افريقيا. وأفاد البلاغ أن القادمين يتم إيواؤهم حاليا على عين المكان في مآوى أو في فضاءات إقامة أخرى او مع عائلات قاطنة بهذه الأماكن. كما ذكر بأن وزارة الدفاع الوطني قد حددت موقعا ممكنا قصد إقامة مخيم ظرفي في حالة تكاثر عدد القادمين مبينا ان المفوضية العليا للاجئين تعمل بالتعاون مع السلطات التونسية لتجهيز هذا المأوى الجديد. كما أعلن عن إرسال المفوضية لطائرة محملة بخيام وأجهزة نجدة بما يمكن من تقديم المساعدة إلى عشرة آلاف شخص وذلك في نهاية هذا الأسبوع وحيت المفوضية العليا للاجئين في هذا البلاغ كلا من تونس ومصر لمبادرتيهما القاضيتين بترك حدودهما مفتوحة في وجه الأشخاص الفارين من العنف في ليبيا. كما أكدت أن مواجهة العنف وانتهاك الحقوق الإنسانية في ليبيا يستدعي ضرورة توفير الأمان للأشخاص الفارين من هذا البلد.