علمت «الشروق» من مصادر مطّلعة أن وزارة المالية أصدرت أمس بلاغا مفاده إحالة 18 ضابطا ساميا بالادارة العامة للديوانة (5 في رتبة عميد، 9 في رتبة عقيد و4 في رتبة مقدم) على التقاعد وذلك ابتداء من غرّة مارس 2011. كما علمنا أن هذا الاجراء سيشمل قريبا قطاعات أخرى في وزارة المالية (البنوك والجباية). ومن المؤكد أن هذا الاجراء يندرج في اطار «تطهير» سلك الديوانة من العديد من الأسماء التي تواتر الحديث حول تواطئها مع عائلات الرئيس السابق على مستوى مختلف الموانئ الوطنية «بحرية وجوية» خاصة في ما يتعلق بعمليات التوريد المنافية للضوابط القانونية والجبائية.