باردو (وات)- صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر الجمعة بباردو على مشروع قانون المالية لسنة 2012 بموافقة 137 صوتا واحتفاظ 38 نائبا بأصواتهم واعتراض نائب واحد. كما تمت خلال هذه الجلسة التي ترأسها السيد مصطفي بن جعفر رئيس المجلس المصادقة على الاعتمادات الخاصة بأبواب ميزانية الدولة لسنة 2012 بموافقة 136 صوتا واحتفاظ 38 نائبا بأصواتهم واعتراض نائب واحد. وشهدت الجلسة المسائية خلافا وجدلا بين أعضاء المجلس بخصوص الفصول 17 و39 و40 و50 المدرجة بقانون المالية لسنة 2012. ويتعلق الفصل 17 ب"التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد بعض المواد الأولية والمواد نصف المصنعة وبعض المنتوجات الأخرى في اتجاه مراعاة الصناعات المحلية للعجلات المطاطية من هذا الفصل . وقد تمت إعادة صياغته في هذا الاتجاه والمصادقة عليه بالأغلبية. وبعد نقاش مستفيض وافق 140 عضوا بالمجلس على إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 39 الخاص ب"تعليق آجال المراجعة الجبائية المعمقة وآجال التقادم" وتخص هذه الفقرة " تعليق آجال التقادم المنصوص عليها بالفصول 19 و20 و21 و24 و25 و76 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ابتداء من غرة جانفي 2011 إلى 31 ديسمبر 2012 ما لم يتم في شأنها قطع التقادم طبقا للقانون. واستجابت وزارة المالية بدورها لحذف هذه الفقرة من مشروع قانون المالية. وبالنسبة للفصل 40 المتعلق ب "تيسير أعمال مصالح الجباية" والذي استأثر بحيز هام من نقاشات المجلس بين مؤيد للإبقاء على هذا الفصل وبين إلغائه تماما وهناك من اقترح تأجيل النظر فيه إلى حين عرض مشروع قانون المالية التكميلي مثل ما طالبت به النائبة لبني الجريبي. ولم يحصل هذا الفصل على أغلبية أصوات النواب مما دفع رئيس المجلس إلى الإعلان عن عدم العمل بالفصل 40 . وبخصوص الفصل 50 المتعلق " بمواصلة العمل بالعفو الجبائي بعنوان خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية" فقد صادق 144 نائبا على التمديد في آجال العفو الجبائي إلى 30 جوان 2012 عوضا عن 30 افريل 2012 . وتجدر الملاحظة ان عملية المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012 لم تتم فصلا فصلا كما جرت العادة وجرت في وقت قياسي ودون النظر في مختلف أبواب الميزانية بشكل مفصل. وقد أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي ان عملية المصادقة أملتها الظروف التي تعيشها البلاد وحجم التحديات المطروحة، ملاحظا ان المواضيع والمحاور التي أثارها الأعضاء ستطرح على النقاش في وقت لاحق. وينتظر ان يستأنف المجلس أعماله يوم الثلاثاء 3 جانفي 2012 على الساعة التاسعة صباحا لمواصلة النظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي.
