ردّا على التصريح المستراب الذي أدلت به الرئيسة المديرة العامة السابقة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والمنشور بالصحيفة اليومية «الشروق» بتاريخ 24 فيفري 2011 وحرصا منه على إنارة الرأي العام حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء استقالتها أو بالأحرى إنهاء مهامها على رأس الديوان، يقدم المكتب النقابي التوضيحات التالية: 1) من المؤكد أن الرئيسة المديرة العامة السابقة من خلال استعمالها لعبارات مثل «تصفية حسابات» و«تهديدات» و«مضايقات معنوية» إنما تعبر بكل دقة ووضوح عن تصرفاتها الذاتية والسياسية التي انتهجتها في تسييرها للديوان على امتداد 17 سنة اقتداء بالرئيس المخلوع الذي كانت تربطها به علاقات متينة جدا لم تكن لتخفى على أحد. وبالفعل، فقد تمكنت الرئيسة المديرة العامة السابقة طيلة ترؤسها للديوان من ارساء سياسة عمادها التمييز والفساد والاستبداد والمحاباة واقصاء الكفاءات النزيهة وذلك من خلال تعيين عدد كبير من أقربائها وذويها ومن الموالين لها في خطط وظيفية عليا ضاربة عرض الحائط بالقوانين المعتمدة والاجراءات المعهودة. هذا وقد تعهد المكتب النقابي بتقديم ملف شامل إلى السلط المعنية حول هذه التجاوزات وسوء التصرف الاداري والفساد المالي الذي كرسته بتواطؤ مع بعض الأشخاص. 2) يبدو ان الرئيسة المديرة العامة السابقة رغم تجاوزها السن القانوني للتقاعد بعامين «لم تفهم» مطالب أغلبية أعوان وإطارات المؤسسة ولم تستوعب التغييرات التي حدثت بالبلاد وذلك بإصرارها على استعمال عبارة «مجموعة من الأفراد». وتكريسا لمفهومها ل«الديمقراطية الحقيقية»، فقد آثرت «وضع حد لمهامها» تحت ضغط «أقلية معزولة» بدل الاسهام في «إعادة بناء الوطن وحماية الثورة التي تستوجب التزام ونضال كل الضمائر الحية»، كما «ناشدها» الموالون لها. إن مثل هذه التصريحات لتذكرنا بالعبارات التي استعملها الرئيس المخلوع في مداخلته التلفزية الثانية عند نعته للمحتجين الشجعان «بعصابة من الارهابيين المسلحين والملثمين». ومن شبه المؤكد أن العريضة الممضاة من قبل ما يناهز الست مائة عون وإطار عاملين بالديوان على المستويين المركزي والجهوي والتي طالبوا فيها برحيل الرئيسة المديرة العامة وفتح تحقيق حول ملف الفساد وسوء التصرف الإداري والمالي الذي ساد في عهدها والذي طال أمده، قد كان لها الفصل لدى سلطة الإشراف عند قرارها وضع حد لمهامها على رأس الديوان. 3) ألم تجبر الرئيسة المديرة العامة السابقة على الاستقالة عندما «استوعبت أخيرا» دقة الوضع بالديوان وخطورته وجسامة الاتهامات والأفعال المنسوبة إليها والتي ستحاسب عليها؟ ألم تحدث هذه الاستقالة المكرهة غداة الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي الذي اقترفته الرئيسة المديرة العامة السابقة في حق إطار سام بالديوان تجرأ معلقا على اعترافها «لقد أوقعوني في الخطإ» بالرد: «لقد سبق للرئيس المخلوع قول الكلام نفسه»؟ علما أن هذا الإطار رفع دعوى قضائية ضدها. ويبقى السؤال مطروحا.. ٭ عن المكتب النقابي الكاتب العام
