نواصل اليوم نشر المزيد من المعطيات حول اعترافات عدد من القيادات الأمنية السابقة التي شملتها التحريات في القضية التحقيقية المتعلقة بقتلى وجرحى الثورة في الفترة الممتدة بين17 ديسمبر 2010 و14 جانفي2011 بإقليم تونس (تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس) وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان، والتي ختم حاكم التحقيق العسكري الأبحاث فيها في انتظار أن تنظر دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس فيها.. الموعد اليوم مع اعترافات آمر الحرس الوطني السابق محمد الأمين العابد والمدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة.
إعداد: صابر المكشر
آمر الحرس الوطني السابق أمام التحقيق العسكري فكرت في الاستقالة إثر سقوط ضحايا بالرصاص وخشيت اتهامي بالخيانة العظمى لو قدمتها رسميا
- المخلوع وجه لوما شديدا لقيادات التجمع المنحل و«مناضليه» لتخاذلهم في التصدي للاحتجاجات - تكويني العلمي والنقابي وسلوكي وأخلاقي لا تسمح لي بإعطاء تعليمات باستعمال (الكرتوش)
وجه حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتونس تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد لآمر الحرس الوطني السابق محمد الأمين العابد في اعقاب ختم التحقيقات في القضية المتعلقة بأحداث الثورة بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وسوسة وزغوان في انتظار ما ستقرره دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس. وكان محمد الأمين العابد أنكر ما نسب إليه ذاكرا أنه تم تعيينه في خطة آمر للحرس الوطني بداية من يوم27 جانفي2010 وإلى غاية تاريخ إحالته على التقاعد بتاريخ 24 فيفري 2011 وكان يشغل تلك الخطة طيلة الحركة الاحتجاجية الشعبية التي اندلعت بأرض الوطن بداية من 17 ديسمبر 2010 وإلى غاية 14 جانفي2011 تاريخ فرار الرئيس السابق غير أنه لم يصدر أية أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمحتجين وبالتالي فهو لم يشارك في إزهاق أرواح سقطت برصاص أعوان الحرس الوطني مضيفا أن تكوينه العلمي والنقابي وسلوكه وأخلاقه لا تسمح له بذلك خاصة وقد شغل خطة وال بكل من القصرين وصفاقس والمهدية ونابل لمدة خمسة عشر عاما متتالية الى أن تم تعيينه في خطة آمر للحرس الوطني وبذلك فهو بعيد كل البعد عن العمل الميداني لوحدات الحرس الوطني. واكد محمد الأمين العابد في اعترافاته أمام حاكم التحقيق العسكري بتونس أن وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) معروف باتصاله المباشر بالقيادة الميدانية المركزية للحرس وبقيادات الحرس الجهوية بالهاتف كما أنه شخص معروف بحدة وشراسة طباعه وحشر نفسه في كامل التفاصيل المتعلقة بالعمل الأمني ولوعلى المستوى الجهوي والمحلي وذلك ما جعل علاقته بهذا الأخير محدودة جدا تفاديا للتصادم معه. وقد بلغ لعلمه سقوط بعض الضحايا جراء تعرضهم للرصاص الحي من أعوان الحرس الوطني بكل من قبلي ومنزل بوزيان وتونس العاصمة وقد قام بتحريات إدارية عن أسباب حصول ذلك فتمت إفادته من قبل العميد محمد الزيتوني شرف الدين بأن ذلك حصل في إطار الدفاع الشرعي عن النفس من قبل أعوان الحرس الوطني، مؤكدا أن المسؤول الأول على القيادة الميدانية والعملياتية للحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية أثناء الحركة الإحتجاجية الشعبية هو العميد محمد الزيتوني شرف الدين باعتباره المتفقد العام للحرس الوطني(سننشر اعترافاته لاحقا).
مراسلة
أما بالنسبة لما تضمنته المراسلة الصادرة عن الإدارة العامة للحرس الوطني بتاريخ 18 ماي 2011 تحت 856 والتي جاء فيها أن القيادات المركزية العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني التي أعطت أو بوسعها إعطاء الأمر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين أثناء الحركة الاحتجاجية الشعبية من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفي 2011 تتمثل في آمر الحرس الوطني والقائد المركزي للعمليات المتفقد العام للحرس الوطني العميد محمد الزيتوني شرف الدين فإنه ينفي ذلك تماما إذ ليس بوسعه إعطاء مثل تلك التعليمات التي ليست من صلاحياته خاصة وأن منصب آمر الحرس الوطني هو منصب سياسي وشرفي لا علاقة له بالعمليات الميدانية وإطلاق الرصاص معتبرا نفسه ضحية لنظام سياسي سلطوي اتسم بالفساد في السنوات الأخيرة مما جعله محل نقمة من كافة الشعب وقد سعى منذ توسع الحركة الشعبية الاحتجاجية الى اعطاء تعليمات أمنية لكافة وحدات الحرس الوطني بضرورة ضبط النفس وعدم استعمال القوة المفرطة ضد المحتجين مع العمل على تأمين مقرات السيادة والمحافظة على الأملاك العمومية.
فكرة الاستقالة
وذكر محمد الأمين العابد في اعترافاته أنه بتأزم الأوضاع الأمنية بالبلاد وسقوط عديد الضحايا من المواطنين بفعل رصاص قوات الأمن الداخلي فقد طرح فكرة الاستقالة من منصبه على العميد محمد الزيتوني شرف الدين الذي أكد له عدم وجاهة ذلك القرار إذ سيقع الإنتقام منه من قبل السلط العليا بالبلاد واتهامه بالخيانة العظمى وذلك ما جعله يتراجع عن طلب الاستقالة بصفة رسمية.
لوم المخلوع على «مناضلي التجمع»
وأضاف أنه وبمجرد عودة الرئيس السابق من الخارج في بداية شهر جانفي 2011 تولى عقد اجتماع بمقر رئاسة الجمهورية حضره رفقة رفيق القاسمي وزير الداخلية السابق والعادل التويري المدير العام السابق للأمن الوطني وقد دام ذلك الاجتماع قرابة العشرين دقيقة احتكر خلاله المخلوع الكلمة ليعبرعن تقديره لمجهودات قوات الأمن الداخلي بصفة عامة أثناء الاحتجاجات الشعبية وتشجيعه لهم موجها لوما شديدا لقيادات التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم السابق وكوادره ومناضليه لغيابهم عن الساحة وتخاذلهم في لعب أي دور تأطيري للشباب والمواطنين المحتجين وعدم مساهمتهم في التصدي للحركة الاحتجاجية الشعبية كما وجه لوما شديدا أيضا لبقية أعضاء الحكومة ومسؤولي الدولة لعجزهم عن وقف انتشار وتوسع المظاهرات والاحتجاجات مبررا في نفس الوقت سفره الى دبي في أواخر شهر ديسمبر 2010 برغبته في أخذ بعض الوقت مع ابنه الصغير والترفيه عنه سيما وأنه لا يعيش طفولته كسائر الأطفال كما أضاف المخلوع في هذا الاجتماع بأنه سيعتني بمجرد نهاية أحداث الشغب بموضوع الانحلال والتفسخ الأخلاقي وانتشار ظاهرة العراء والملابس الخليعة لدى النساء بتونس وختم كلمته ذاكرا بأنه يشعر بتعب شديد من جراء ثقل المسؤولية التي يضطلع بها طالبا من الحاضرين مزيد العناية والرعاية وتحسين أوضاع قوات الأمن الداخلي وقد تدخل وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي لطمأنة المخلوع مؤكدا له بأن الأوضاع الحالية هي مجرد أزمة ظرفية ستنتهي لا محالة طالما وأنه محبوب من كافة الشعب التونسي وبأنه سيولي عناية خاصة بتحسين أوضاع أعوان الزمن والحرس. وقد فهم محمد الأمين العابد من الخطاب الأول للمخلوع بأنه سيقع التصدي بكل حزم للمحتجين أما ما ورد بالخطاب الثاني والذي ذكر فيه عبارة «يزي مالكرطوش الحي» فقد كان رغبة منه في التفصي من المسؤولية التي من واجب كل رئيس دولة تحملها في ذلك الظرف. ولاحظ بأن العلاقة بين وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) وعلي السرياطي كانت متوترة لرغبة كل واحد منهما في الهيمنة على المسائل الأمنية بالبلاد مشيرا إلى أنه ومنذ مباشرته لمهامه كآمر للحرس الوطني عبر له رفيق القاسمي عن استيائه الشديد من وجود علاقة مباشرة بين آمر الحرس الوطني السابق وعلي السرياطي موضحا له بطريقة غير مباشرة بعدم ربط علاقة مباشرة معه فيما يتعلق بعمل جهاز الحرس الوطني وذلك ما جعله يحاول وضع حد لتدخل علي السرياطي في شؤون الحرس الوطني.
تعليمات أمنية
إلى ذلك تحصلت "الصباح" من مصادر خاصة بها على نسخ من أربع مراسلات في شكل"تعليمات أمنية" واحدة بتاريخ 26 ديسمبر 2010 تحمل عبارتي أكيد جدا وسري مطلق صادرة عن آمر الحرس الوطني محمد الأمين العابد إلى عدد من مسؤولي الحرس الوطني وثانية بتاريخ 31 ديسمبر2010 وثالثة بتاريخ 2جانفي 2011 تحمل عبارة أكيد جدا ورابعة بتاريخ11 جانفي تحمل عبارة أكيد جدا فيها تعليمات واضحة إلى مسؤولي الحرس الوطني حول الاحتياطات الأمنية لمجابهة ردود الفعل المحتملة بمناسبة العودة المدرسة لم تتضمن أي تعليمات باستعمال الرصاص الحي مكتفية بدعوتهم إلى عدم الدخول إلى المؤسسات التربوية في جميع الحالات ومحاولة تفريق التلاميذ المحتجين عند الخروج إلى الشارع باستعمال أعوان مدنيين ودون استعمال القوة وفي صورة تطور الوضع الالتجاء إلى أعوان التدخل لاستعمال(les boucliers)ودون استعمال القوة والغاز لصدهم. صابر المكشر
