تونس (الشروق) نجوى الحيدري: مثل معظم الادارات التونسية لم تخل ادارة مركز التأهيل المهني للمصابين بحوادث الحياة بمنوبة من الفساد والتجاوزات والاخلال بالقانون حسب ما جاء على لسان الاخصائية الاجتماعية بالمركز السيدة لمياء لوراري. وأضافت صاحبة الشهادة ل«الشروق» أن التجاوزات في حق الموظفين بالمركز فاقت كل الحدود وأصبحت غير محتملة من قبل مدير المركز والمكلفة بالامور الادارية والمالية بالمركز. تجاوزات بالجملة وأكدت السيدة لمياء الواري أن هذه التجاوزات امتدت الى الاستعمال الشخصي لكل ممتلكات المركز من مواد غذائية ولحوم وسيارات إدارية و«الجميع في مركزنا» تقول صاحبة الشهادة «يعلم ولكن» لا نملك الدلائل فالدليل الوحيد المعلوم والموثق في وزارة الاشراف هو زيارة وزير الشؤون الاجتماعية السابق السيد الناصر الغربي الذي اكتشف ذلك في زيارة للمركز بتاريخ 23/02/2010 حين وجد خللا كبيرا في المغازة وكان ذلك على مرأى ومسمع من الجميع ولكن الوزير نفسه لم يتابع وجاء في ما بعد على لسان المدير أنهما أصدقاء من زمان». حق شخصي كما أن هذه التجاوزات تقول الاخصائية الاجتماعية فاقت حدها في حقها الشخصي حيث أنها عرضت على مجلس التأديب بصفة تعسفية حسب تصريحها بسبب غياب لظرف عائلي طارئ كان بعلم الادارة وممضى من الرئيس المباشر... ومن ذاك الوقت تضيف السيدة لوراري «وهي تتعرض للاهانة ومُقصاة من جميع حقوقها كموظفة«لا ساعات إضافية ولا رخص»... تؤكد هذه السيدة حتى أنه تم منعها من ممارسة مهامها كمرشدة اجتماعية بالمركز حسب روايتها». كما أن هذه التجاوزات في إدارة المركز تصرّح المرشدة الاجتماعية وصلت الى حد تدليس الاستجوابات والوثائق الخاصة... والتعدي على حرمة الموظفين. وأضافت أن ما تتعرض اليه من ظلم في ظل هذه المؤسسة يعود الى مثابرتها في عملها بشهادة بعض السلط حسب تصريحها لذلك تدعو المرشدة الاجتماعية بمركز التأهيل المهني للمصابين بحوادث الحياة بمنوبة الى الحد من سلطة الادارة اللاقانونية وتناشد كل السلطات المعنية للتحقيق في هذه التجاوزات ومعاقبة المسؤولين عنها... اتهامات باطلة هذا ما أدلت به السيدة لمياء لوراري مرشدة اجتماعية بمركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة... من شهادة حول ما يحدث في المركز لكن في المقابل كان للادارة رأي آخر وقد وافت «الشروق» بالرد التالي: تبعا للشكوى التي تقدمت بها السيدة لمياء لوراري المرشدة الاجتماعية بمركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة ضد إدارة المؤسسة موضوع المرجع والمتعلقة حسب قولها ب«سوء التصرف» بالمركز يشرفني أن أفيد سيادتكم بالتوضيحات التالية: إن اتهامات المعنية باطلة ليس لها أي أساس من الصحة حيث تعمل إدارة المركز منذ سنوات في إطار الشفافية التامة واحترام القانون وحسن التصرف في ميزانية المركز وتقديم أفضل الخدمات لمنظوريه من الأشخاص المعوقين، وهذا بشهادة أغلبية الاطارات والأعوان والعمال وكذلك منظوريه من الأشخاص المعوقين ووزارة الاشراف. ونحن على ذمّة أي مؤسسة رقابية إدارية أو مالية. بل بعكس ما تدّعيه السيدة لوراري فقد شهد المركز نقلة نوعية حيث تمّ إنجاز مسبح وظيفي للعلاج بالماء ووحدة العلاج الوظيفي ومركز مرجعي وشبكة أنترنات وتطبيقات اعلامية حيث تطورت خدماته لفائدة الأشخاص المعوقين ضحايا حوادث الحياة مما بوّبه للدخول في مرحلة جديدة تتميّز بإرساء منظومة جودة الخدمات طبقا للمواصفات الدولية المعتمدة في المجال. إن السيدة لمياء لوراري التي تقدمت بالشكوى المذكورة الى جريدتكم الموقرة متهمة مدير المركز ورئيسة مصلحة الشؤون الادارية والمالية بسوء التصرف هي معروفة لدى الادارة بعدم انضباطها وإخلالها بالواجبات المهنية وغياباتها المتكرّرة بدليل ملفها الاداري حيث تمّت إحالتها على مجلس التأديب بمقر وزارة الاشراف بتاريخ 20 ماي 2010 وذلك من أجل «تعمدها اقتحام مكتب مدير المركز وقطع سير جلسته مع مجموعة من إطارات المركز ثم إعادة الكرة في مناسبة ثانية متلفّظة تجاه المدير بعبارات غير لائقة، غير مكترثة بحرمة الادارة وواجب احترام الرئيس المباشر ودخولها مكتب الضبط واستيلائها على مراسلة إدارية صادرة عن المركز الى وزارة الاشراف وتعمد تمزيقها» هذا الى جانب الاستجوابات في عديد المرات بسبب إخلالها بالواجب المهني. مع العلم أن المعنية تعمّدت في المدة الأخيرة في محاولة انتهازية مستغلة الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، إحداث نوع من الفوضى بالادارة وبث البلبلة بالمؤسسة وذلك بإقدامها يوم الجمعة 11 فيفري 2011 محرضة مجموعة قليلة من أعوان وعاملات المركز (08 أشخاص من مجموع 64) تعطيل دخول الأعوان الى المركز ومن ثمة التجرؤ على اقتحام مكتب رئيسة مصلحة الشؤون الادارية والمالية بشتمها والتفوه ببعض الألفاظ غير اللائقة (مجرمة، دكتاتورية) الى جانب شتم جميع الاطارات والأعوان الحاضرين مما ينمّ عن قلة احترام حرمة المؤسسة وقلة مسؤولية. هذا وقد تصدّى لها بقية إطارات وأعوان المركز ومنظوري المركز من الأشخاص المعوقين وقاموا بمنع هذه الفئة الانتهازية من الوصول الى تحقيق مآربها الشخصية معبّرين عن استيائهم الكبير من هذه الفئة التي تتزعمها السيدة لمياء لوراري في 03 عرائض وتمّ توجيهها الى وزارة الاشراف بتاريخ 11 و14 و16 وتجدون نسخا منها بالمصاحيب. والغريب في الأمر أن المعنية لا تعتبر نفسها مخطئة وفي كل مرة تلقي بمسؤوليتها على الادارة وتحاول المسّ من سمعتها والطعن في نزاهة ومصداقية السيدة رئيسة مصلحة الشؤون الادارية والمالية ومدير المركز وذلك لأغراض مجهولة.