نحن البعض من المستثمرين الفلاحيين بعد اطلاعنا على المقال المدرج بجريدة «الشروق» في عددها 7182 الصادر يوم الأحد 13 فيفري 2011 نعبر عن استيائنا وامتعاضنا من المعلومات الخاطئة والملفقة الواردة بالصفحة التاسعة والهدف منها تشويه سمعة المدير العام الحالي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والنيل من كرامته. كما تمكنا من الاطلاع على الرد على هذا المقال في الصفحة التاسعة من نفس الجريدة الصادرة يوم الاحد 20 فيفري 2011 تحت عدد 7189 وكم كنا نتمنى أن يتم الاعتذار فيها عما صدر منها في شأن السيد محمد شكري العياشي الذي لا يستحق القدح في شخصه. فالسيد محمد شكري العياشي غني عن التعريف في مجال التصرف في الموارد البشرية والمالية. فلقد أثبت قدرة عالية وكفاءة متميزة وكان له ذلك بديوان الأراضي الدولية أين قاوم الطرق البالية في التصرف فأخرج الديوان في أقل من سنتين من الخسارة التي كان يعاني منها الى وضعية ربح مريحة مكنت المؤسسة من استرجاع أنفاسها ولقد شهد على ذلك أحد أهالي الكاف في ومضة تلفزية بثتها تلفزة حنبعل بعد ثورة 14 جانفي 2011 المباركة. ثم جاء تعيينه بديوان الحبوب فتوصل الى استرجاع ما يزيد عن 30م.د من ديون الدولة لدى أصحاب المطاحن وما يزيد عن 7م.د من التعاضديات واعادة تنظيم الديوان وتعصيره وتحسين وضع الموظفين بإسناد الخطط الوظيفية لعدد كبير منهم قضوا أكثر من 10 سنوات يترقبون انصافهم كل ذلك بشجاعة وحزم ودون محسوبية. أما في ما يتعلق بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية فإن ما أنجزه في ثلاث سنوات يعجز اللسان عن ذكره فممثلو الصحف كانوا يتسابقون لنقل أخبار الوكالة ومعرفة تقدم حجم الاستثمار بها الذي تطور على النحو التالي: 2007 : 304 م. د. 2008 : 325 م. د. 2009 : 383 م. د. 2010 : 466 م. د ولقد ردد البعض من أهل القرار عند تسميته على رأس الوكالة «كيف يعين هذا المتصرف عوضا عن «فني» في حين ان حجم الاستثمار الفلاحي كان دون 50٪ مقارنة بحجمه بالنسبة الى نفس المدة سنة 2006». ولم تمض أكثر من أربعة أشهر حتى كانت الحصيلة تطورا بحوالي 4.6٪ مقارنة ب2006. كما شهد استثمار التونسيين المقيمين بالخارج ارتفاعا من حوالي 5م.د سنة 2005 الى 11.9 سنة 2010. أما عن تشغيل الشباب في القطاع الفلاحي خاصة حاملي الشهائد العليا منهم فإن الأرقام تطورت بشكل مذهل نتيجة فتح باب مكتبه وقبول الشبان الراغبين في الاستثمار لتوجيههم ونصحهم والاسراع بمعالجة ملفاتهم. ونتيجة تحوله شخصيا الى الولايات لمتابعة الانجاز على عين المكان بصفة متواترة والاطلاع الدائم على مشاكل المستثمرين خاصة منهم الشباب حاملي الشهائد العليا لتأطيرهم وايجاد الحلول الكفيلة بتقدم ملفاتهم مع المتدخلين الآخرين. ويضاف الى ذلك ما حققه من نتائج في ميدان الشراكة لمستثمرين أجانب لبعث مشاريع مع نظرائهم التونسيين. وآخر ما اطلعتنا به الصحف في الصائفة الماضية مشروع فرنسي تونسي في القطاع الجيوحراري بولاية قبلي قدره 37م.د ينجز على عدة سنوات. وفتح حكومة هولندا لمكتب لها بتونس يغطي البلدان المغاربية لمزيد دفع الشراكة في القطاع الفلاحي. إن هذه المعلومات والأرقام والاحصائيات التي تناقلتها الصحف طيلة سنة 2010 خاصة الصحف المستقلة على غرار «حقائق» باللغتين العربية والفرنسية وجريدة «الصحافة» و(La revue de l›Entreprise) و(Willnesse) أجمعت كلها على الجهود الذي يبذلها هذا المسؤول في سبيل النهوض بالقطاع الفلاحي ومع ذلك فإن المعني بالامر كان دائما يرفض ان تنسب اليه وحده كل هذه الانجازات وكان دائما ينوه ويعتز بالفريق المحيط به وكفاءته العالية. وما الامس ببعيد لما تناقلت وسائل الاعلام المرئية والمسموعة نجاح الصالون الدولي للفلاحة والتكنولوجيا منوهة به مستحسنة له وذلك رغم تواضع الموارد المالية المرصودة لذلك. إن المدير العام الحالي سبق له عدة مرات ان استقبل زائريه المستثمرين وغيرهم خارج أوقات العمل او يوم الراحة الاسبوعية يوم السبت بصدر رحب والابتسامة تعلو محياه. إن المعطيات المغرضة التي تم الادلاء بها لا تكون الا نتيجة الصرامة والحزم اللتين كان يتميز بهما والشجاعة التي قاوم بها حالات الفساد دون هوادة ونحن المستثمرون على علم بعدد منها مثل عملية الرشوة بالادارة الجهوية بنابل والتي ما إن علم بها حتى أحال صاحبها على مجلس التأديب. أما عن احترامه للقانون والتشبث به فقد تكون تلك هي شيمته فقبل مجيئه كنا نشتكي من عدم اسنادنا للتشجيعات والمنح وفقا لأحكام مجلة الاستثمار ومرجع ذلك مخالفة العديد من المذكرات والمناشير الداخلية الصادرة من قبل لهذه الأحكام. وما إن علم بالأمر بملاحظة العديد من المستثمرين حتى سارع ببعث لجنة حضرها العديد من الأطراف من الوكالة وخارجها لمراجعة هذه المذكرات حتى تحترم أحكام المجلة فجلب له ذلك مزيدا من الاحترام والتقدير من لدن كل المستثمرين الذين عاينوا فيه الرجل الممكن الاستثاقة به لمواصلة الاستثمار. إن الجدية في العمل خاصة الحزم والانضباط هي صفات تقلق البعض في عديد من الادارات سواء كان ذلك في المستوى الوزاري او المؤسساتي او في مستوى الادارات الجهوية فتجدهم يترصدون الفرص لتشويه سمعة المشرفين على القطاع. إن ما نشاهده اليوم وما تطالعنا به بعض الصحف من حين الى آخر في خصوص سلوك الاعوان والإطارات تجاه رؤسائهم قصد تنحيتهم يعد أمرا خطيرا للغاية لأن سلوك الاعوان والاطارات تجاه رؤسائهم قصد تنحيتهم يعد أمرا خطيرا للغاية لأن لدينا كفاءات عالية نظيفة قادرة وفاعلة يشهد بها القاصي والداني وما تقرير البنك العالمي قبل تنصيب الرئيس المخلوع في سنة 1987 لخير دليل على ذلك والذي جاء فيه أمام طول احتضار نظام الزعيم بورقيبة: «لولا وجود ادارة قوية كفأة لكان مصير البلاد الافلاس والذوبان». إننا بقدر ما نعتز بهذه الاطارات ونفتخر بها ونقدرها بقدر ما نوصي بالمحافظة عليها لما تتحلى به من ثقة لدى المستثمرين التونسيين والاجانب كما نوصي بإيقاف انتشار هذه الموضة السخيفة التي عمت مؤسساتنا وشلت العمل الاداري والتنموي. إن الادارة التونسية هي ملك للجميع ولا وصي عليها الا من صدق اخلاصه لها. لذلك نقترح في هذا السياق ان تغذى الادارات بكفاءات أجنبية عن كل واحدة منها كما ورد ذلك على لسان العديد من المواطنين بعد الثورة المباركة حتى لا يعزل المسؤول الاول عن محيطه وحتى لا تخفى بعض الملفات عليه وحتى تعالج هذه الاخيرة في كنف الشفافية وحتى لا يعم «الروتين» العمل الاداري والتنموي. عمر بن الحاج سليمان