أبدى النشطاء السياسيون الذين أطاحوا بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مخاوف من أن تشكّل فلول نظامه والوقت الضيق المتاح قبل اجراء الانتخابات خطرا على ثورة لم تكتمل، بينما أكّد شباب ثورة 25 جانفي أن المخاوف لا تزال قائمة بما أن الاستجابة لمطالبهم لا تزال جزئية حتى الساعة. وأكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي سلّمه مبارك السلطة في 11 فيفري الماضي أنه ملتزم بالاشراف على انتخابات ديمقراطية في غضون 6 أشهر، ويبدو حريصا على التخلي عن دوره في الحكم لسلطة مدنية. ولكن المجلس يبدو أيضا متردّدا في القيام بأكثر من ذلك على صعيد الاصلاحات ويريد أن يترك أي تغييرات أخرى للحكومة التي ستتولى خلال الاشهر المقبلة. قلق ومخاوف ويمثّل الوقت الضيق لاجراء الانتخابات مصدر قلق لكثيرين ممن يعتزمون ترشيح أنفسهم. وقال عمر حمزاوي مدير الأبحاث في مركز «كارنيجي» الشرق الأوسط إن هناك مخاوف مشروعة بالنسبة الى الثورة نابعة من هؤلاء الذين يحاولون التربّص بها والذين لهم مصلحة في اخفاقها. وتحدّث حمزاوي عن تهديد من «هؤلاء الذين تجمّعوا حول الرئيس السابق في شرم الشيخ أو هؤلاء الذين تورّطوا في النظام المستبد الفاسد الذي أقامه خلال العقود الماضية». ورحّبت المعارضة بخطوات الجيش تجاه اجراء الانتخابات. ولكن الطريق السريع الذي رسمه على هذا المسار يسبب قلقا للمصريين الذين يقولون إن هناك حاجة لمزيد من الوقت كي تتعافى الحياة السياسية من عقود الاضطهاد. وتلائم الانتخابات السريعة الساسة المرتبطين بالحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه مبارك والذين نجوا من حملة على الفساد تستهدف شخصيات بارزة من عهده. ويُعبئ هؤلاء الأشخاص أنفسهم بالفعل من أجل الانتخابات البرلمانية التي قال الجيش إنه يأمل في إجرائها خلال ستة أشهر. والاخوان المسلمون هم الجماعة الوحيدة الأخرى ذات الجذور العميقة التي تتلاءم مصالحها مع اجراء انتخابات سريعة. وقال محمد البرادعي وهو المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، وهو شخصية بارزة في حركة المعارضة التي تجمعت للإطاحة بمبارك يؤكد إن لديه كثيرا من التحفظات على الفترة الانتقالية في مصر والانتقال من دولة دكتاتورية إلى دولة حرة مستقلة. وأردف قائلا لقناة « العربية» إن المصريين بحاجة إلى وقت لتشكيل أحزاب سياسية وللاتصال بالناس وإن هذا لا يمكن أن يحدث خلال ستة أشهر. وأضاف أن آخرين يقولون إن فترة الستة أشهر عادلة لأنها قصيرة بشكل متساو على الجميع. ورددت تصريحاته أراء آخرين ومن بينهم حزب الوسط المشكل حديثا والذي دعا إلى سنة أو أكثر من الحكم الانتقالي قبل إجراء انتخابات. استجابة جزئية ولم ينجح اللقاء الأخير الذي جمع ممثلين عن ائتلاف شباب ثورة «25 جانفي» في مصر بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في تبديد مخاوف متزايدة إزاء ما اعتبر «استجابة جزئية» لمطالب شباب الثورة. وبينما أقر الجيش ببطء اتخاذ الإجراءات, أبدى أعضاء ائتلاف شباب ثورة 25 جانفي تصميما وثباتا على ضرورة تحقيق مطالب الثورة كاملة، وأعربوا عن القلق إزاء إمكانية الإبقاء على حالة التوتر وعدم الاستقرار في مصر. وجاء ذلك في أول تعليق من الائتلاف على آخر لقاء جمعهم بقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي مؤتمر صحفي عقده أعضاء الائتلاف مساء أمس الأول بوسط القاهرة، كشف الشباب عن تفاصيل لقائهم الأخير مع أعضاء المجلس والذي شارك فيه 18 من الشباب، حيث أبدوا تفهمهم لاعتذار الجيش عن الاعتداء على المتظاهرين مساء الجمعة الماضية. وأعلن شباب الثورة أنهم لقوا استجابة وصفوها بالجيدة لعدد من المطالب مثل طلب تعديل قانون الأحزاب خلال الفترة المقبلة، وفتح حوار مع الاتحاد العام المستقل لعمال مصر، وتغيير قيادات الصحف القومية. لكن الشباب أكدوا أن الجيش وعد بدراسة طلبهم إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق وحل جهاز أمن الدولة، لكنه لم يحدد مدة زمنية لذلك.