تجمّع مئات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير وسط القاهرة أمس بعد دعوة مجلس أمناء ثورة 25 جانفي الشعب المصري الى الخروج في مظاهرة مليونية جديدة تحت شعار «جمعة الخلاص من حكومة النظام السابق» في وقت أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لن يسمح بإجهاض الثورة أو بقيام ثورة مضادة يقودها أنصار مبارك. واكتظّ ميدان التحرير بأعداد كبيرة من المتظاهرين مردّدين شعارات تطالب بتنحّي حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الفريق أحمد شفيق وبمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، فضلا عن التأكيد على أن المسلمين والمسيحيين «يد واحدة». وطالب منظّمو المظاهرة بإسقاط حكومة شفيق لاحتفاظها بعدد من الوجوه القديمة التي عيّنها مبارك كما طالبوا بمحاكمة مبارك بعد تنحيه في 11 فيفري الجاري. وطالب مجلس أمناء ثورة 25 جانفي بتشكيل حكومة انتقالية تضمّ عناصر وطنية غير منتمية الى أي حزب أو فصيل معيّن حتى تتمتع بالاستقلالية التامة في عملها. وقال عضو المجلس سيّد أبو العلا إنه في حال عدم الاستجابة للمطالب ستكون هناك دعوة للاعتصام المفتوح داخل ميدان التحرير مرة أخرى. وطالب المتظاهرون بإجراء تحقيقات مع رجال الأعمال الذين استولوا على أراضي الدولة دون اتخاذ أية اجراءات صارمة ضدهم. وقال رئيس حزب «الوفد» المصري السيد بدوي ان هناك حالة من عدم الثقة تسود العلاقة بين الشاب المصري والدولة وان قلق هؤلاء الشاب يكمن في استمرار سيطرة الحزب الوطني على العديد من مراكز الدولة. وقال يحيى صقر، وهو أحد المحتجين من مجموعة شباب 25 جانفي ان هناك غضبا في الشوارع من كل شيء له صلة بمبارك وان الشباب «يكرهون رؤية أتباع مبارك باقين في السلطة». وتزامنا مع هذه المظاهرة التي جاءت مع مرور شهر على اندلاع ثورة 25 جانفي تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحماية الثورة وأكد أنه لن يسمح بما سمّاه محتجون ثورة مضادة من مساعدي مبارك. وقال المجلس انه لاحظ استخدام تعبيرات سياسية مثل «الثورة المضادة» وشجب ما سمّاها محاولات إحداث فتنة قائلا انه يتخذ كافة الخطوات لتحقيق متطلبات الشعب. وشدّد بيان المجلس على أنه «لا عودة الى الماضي وأن الهدف الأسمى حاليا هو تحقيق أماني وطموحات هذا الشعب العظيم». ويُنتظر أن تلتقي لجنة تتألف من 10 أشخاص لتعديل الدستور المصري مع قيادات الجيش اليوم السبت لمناقشة تعديلات مقترحة.