عقدت الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين يوم الثلاثاء 1 مارس 2011 جلسة استثنائية بمقر الغرفة على الساعة العاشرة صباحا برئاسة الاستاذ رضا الامين رئيس الغرفة حضرها جل الاعضاء حيث ناقش الاعضاء التداعيات والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية لمشروع القانون الذي تقدمت به أخيرا الهيئة الوطنية للمحامين ودعت الى ضرورة تظافر جهود كل الاطراف للتصدي لمطالب المحامين التي تستهدف اقصاء المستشارين الجبائيين التي تعتبر مهنتهم أحد الضمانات السياسية التي يجب أن تتوفر في دولة يسود فيها القانون. كما أكد الحاضرون على ضرورة حماية مصالح المستشارين الجبائيين والاستجابة لمطالبهم المشروعة والتي تم تقديمها لوزارتي العدل والمالية في عدة مناسبات آخرها بتاريخ 23 سبتمبر 2010 والتي لم يستجب لها رغم عديد الوعود. حيث أن ما تقدمت به الهيئة الوطنية للمحامين مخالف للفصل 5 و7 من الدستور والفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم مهنة المستشارين الجبائيين والذي لم يشهد أي تحوير أو تطوير منذ أكثر من 50 سنة. كما أكد الحاضرون على ضرورة تطهير المهنة من منتحلي الصفة وتفعيل مقتضيات المجلة الجزائية للخارجين عن القانون. حيث أن مثل هذه التحركات تهدف الى زعزعة الاستقرار والركوب على الاحداث والتحول من دكتاتورية الدولة الى دكتاتورية المنظمات والهيئات خدمة لمصالحها الضيقة.