تورس : موقف الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين بخصوص الجريمة التي ارتكبت في حق المهنة سنة 2006 و العريضة المرفوعة ضد بشير التكاري من قبل غرفة المستشارين الجبائيين بسوسة

سرقة عينات من الذهب بقيمة 700 ألف دولار من متحف في باريس فقدان 61 مهاجرا غالبيتهم سودانيون في انقلاب قارب ثانٍ قبالة ليبيا الولايات المتحدة: إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل تونس وكوريا: نحو شراكة في الابتكار الطبي والبيوصيدلة مع الخريف: موسم الفيروسات يعود مجددًا وهذا هو التوقيت الأمثل للحصول على لقاح الإنفلونزا منزل بورقيبة.. وفاة إمرأة إثر سقوطها من دراجة نارية الاستاذ عمر السعداوي المترشح لخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ل" الشروق اون لاين ".. " ساعمل من أجل هياكل فاعلة تحفظ كرامة و تطور الممارسة اليومية للمهنة" وزير التشغيل والتكوين المهني يعطي من قبلي اشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية غار الدماء: وفاة أم أضرمت النار في جسدها بسبب نقلة ابنتها الديوانة تحبط محاولة تهريب مخدرات بميناء حلق الوادي الشمالي القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات فتحي زهير النوري: تونس تطمح لأن تكون منصّة ماليّة على المستوى العربي شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025 تسجيل تراجع في صابة "الهندي" الأملس عاجل/ إسبانيا تلوّح بمقاطعة المونديال في حال تأهّل إسرائيل إلغاء الإضراب بمعهد صالح عزيز تحذير صارم: أكثر من 30 مصاب بالاختناق جراء تلوث المنطقة الصناعية في قابس...شفما؟ تونس تحدد مخزون الحليب الطازج المعقم سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات مروي بوزياني تحطم الرقم القياسي الوطني وتحتل المرتبة الرابعة في نهائي 3000 موانع سيدات باليابان جريدة الزمن التونسي أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء.. بشرى سارة للتونسيين: أمطار الخريف تجلب الخير إلى البلاد..وهذا موعدها الرابطة الأولى: تشكيلة شبيبة العمران في مواجهة النادي الإفريقي سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4 أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس طقس اليوم: سماء قليلة السحب عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى عاجل/ الكيان الصهيوني يستهدف مستشفى للأطفال بغزة.. جريدة الزمن التونسي لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا أسطول الصمود: سفينتا ''قيصر- صمود'' و موّال-ليبيا تغادران في اتجاه القطاع وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟ مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موقف الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين بخصوص الجريمة التي ارتكبت في حق المهنة سنة 2006 و العريضة المرفوعة ضد بشير التكاري من قبل غرفة المستشارين الجبائيين بسوسة

الأسعد الذوادي رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجب نشر في التونسية يوم 20 - 06 - 2011

متى سترفع الحكومة المؤقتة المظلمة عن المستشارين الجبائيين؟
على الرغم من أهميتها في حياة الأفراد و المؤسسات داخل البلدان المتطورة، تتعرض مهنة المستشار الجبائي بتونس للتنكيل و التهميش المتعمد نتيجة للفساد الإداري و قلب الحقيقة و الكذب و الصفقات المشبوهة علما بان هذه المظلمة التي شاركت فيها أطراف متعددة لا زالت متواصلة إلى حد الان.
فإضافة لحالة التهميش المفروضة على المهنة منذ عشرات السنين من خلال وقوف الفاسدين في وجه تحوير القانون المتعلق بها و الذي تجاوزه الزمن بشهادة المختصين بافتعال الأكاذيب و المغالطات التي ترقى الى مستوى جريمة الفساد الاداري الناجمة عن التعسف في استعمال السلطة التي تمت الإشارة اليها صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2001 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق باحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد، تم ارتكاب جريمة شنيعة في حق المهنة في بداية سنة 2006 عندما تعرض المستشارون الجبائيون إلى عملية اغتصاب لمجال تدخلهم و قطع لرزقهم من خلال تمرير القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي اعتبره البعض من اكلي لحوم البشر مكسبا و الذي يلزم المطالب بالضريبة بتعيين محام في القضايا التي يفوق فيها مبلغ النزاع 25 الف دينار في ظروف مشبوهة باستعمال المغالطة و الكذب و قلب الحقائق و التعسف في استعمال السلطة من قبل وزير حقوق الإنسان آنذاك.
فقد استبسل وزير حقوق الإنسان أمام البرلمان لقطع رزق المستشارين الجبائيين و ذلك من خلال التأكيد على ان المسالة تتعلق بتجسيم قرار الرئيس المخلوع المتخذ بمناسبة 7 نوفمبر 2002 لفائدة المحامين و الحال ان ذاك محض كذب لان ذاك القرار لم يوص بقطع رزق المستشارين الجبائيين. كما كذب مرة ثانية حين رد على احد النواب :"أود أن أوضح هنا بان قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على ان من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم...". ايضا كذب وزير حقوق الإنسان مرة ثالثة في رده على احد النواب حين أكد أن الوزارة تحاورت مع المستشارين الجبائيين.
فالفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي لا زال ساري المفعول كقانون دولة و الذي تم نقله من التشاريع الاوروبية يسمح للمستشار الجبائي بالدفاع عن مصالح المطالبين بالضريبة أمام المحاكم الباتة في النوازل الجبائية بغض النظر عن مبلغ النزاع علما بان الدفاع و على عكس ما يروج له البعض يشمل المرافعة التي لا ينظمها أي نص قانوني :"إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين و مد يد المساعدة و النصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية". اما الفصل 10 من نفس القانون فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :"ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي".
كما استعمل وزير حقوق الإنسان كل الطرق و الوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين و آخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007 التي أوصى من خلالها السادة القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينار عندما لاحظ ان بعض المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار ان قانون مهنتهم الذي هو نص خاص لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي هو نص عام علما بان الخاص يغلب على العام و في هذا خرق صارخ للفصول 5 و 7 و 65 من الدستور. المضحك في تلك المذكرة التي رفضت الادارة سحبها الى حد الان انها نصت على انه بإمكان المستشار الجبائي أن يساعد المطالب بالضريبة و المحامي في القضايا التي يفوق فيها النزاع 25 ألف دينارا.
و بالرجوع الى الصفحة 712 من مداولات مجلس النواب من الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006، يتضح ان لجنة التشريع العام و التنظيم العام للادارة التي يسيطر عليها محامو التجمع اتضح انها استمعت بجلستها المنعقدة يوم 16 فيفري 2006 الى الاستاذ عبد الستار بن موسى عميد الهيئة الوطنية للمحامين انذاك المستفيد من تلك المظلمة الشنيعة عوض ان تستمع للضحايا الممثلين في الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين التي لم تجد اذانا صاغية انذاك.
هذا القانون الاجرامي الذي اعتبره قاطعو ارزاق الاخرين مكسبا جاء مخالفا للفصلين 5 و 7 من الدستور و الفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و الفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية متعلق بحق العمل و الفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية متعلق بحق التقاضي باعتبار ان وجوبية انابة المحامي في القضايا الجبائية تكاد تكون غير منصوص عليها بكافة تشاريع العالم بما في ذلك الجزائر.
أما عرائضنا التي كشفنا من خلالها عن هذه الجريمة مطالبين باسترجاع حقنا فانها لم تلق اذانا صاغية الى حد الان و ذلك في خرق للامر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و كذلك الفقرة 19 من اعلان مبادئ العدل الاساسية المتعلقة بضحايا الاجرام و التعسف في استعمال السلطة التي نصت بوضوح على ضرورة ارجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة و التعويض لهم.
و باعتبار ان انابة المستشار الجبائي او المحامي تكاد تكون غير وجوبية بكافة بلدان العالم (انظر التشريع الجزائري) ضرورة ان القانون الجبائي شبيه بالقانون الجزائي و من ثم وجب عدم إثقال كاهل المطالب بالضريبة لكي يتمتع بكل حرية بحق التقاضي و في أحسن الظروف، كان لزاما على الحكومة الانتقالية إدخال تعديلات على مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية من خلال حذف التحويرات المدخلة عليها بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي سن في ظروف مشبوهة على حساب المؤسسات و المستشارين الجبائيين، الذين كانوا ضحية للفساد الإداري و السياسي، و الذي تم تمريره بعد مغالطة مجلسي النواب و المستشارين بطريقة متعمدة في خرق للدستور و للأعراف و المواثيق الدولية.
فالمستشار الجبائي كان ضحية للصفقات المشبوهة و الرخيصة و المغالطة و قلب الحقيقة و الفساد و الكذب و التعسف في استعمال السلطة و التي لم تفلح في ادخال تحويرات على الفصل الأول من قانون مهنته الذي حدد مهامه بدقة و التي لا تختلف عن المهام المتفق عليها صلب القواعد المهنية الموضوعة من قبل الكونفدرالية الاوروبية للمستشارين الجبائيين الضامة لأكثر من 180 الف مستشار جبائي ينتمون لأكثر من 23 بلدا أوروبيا.
فحفظ حق التقاضي، الذي وجب ان يكون من اهم مكاسب الثورة، يقتضي ان تكون وجوبية وإنابة المحامي استثناء. كما ان رفع المظالم التي سلطت على عديد المهن و المؤسسات من خلال القوانين التي تم سنها على حساب المهنيين و المؤسسات في شكل رشوة رخيصة في ظروف مشبوهة و فاسدة لا يمكن لأي كان إنكارها تبقى خطوة اكثر من ضرورية لجبر ضرر الضحايا على معنى الفقرة 19 لإعلان مبادئ العدل الاساسية المتعلقة بضحايا الإجرام و التعسف في استعمال السلطة و عدم احترام المدونات الدولية المتعلقة بسلوك الموظفين التي تنص على الحياد و النزاهة و غير ذلك من الصفات.
اما الجريمة الثانية فتتمثل في الوعود الكاذبة بخصوص تاهيل المهنة المحكومة بقانون متخلف مثلما يتضح ذلك في المرة الاولى من خلال الصفحة 566 لمداولات مجلس النواب المؤرخة في 10 ديسمبر 2001 : " قدمنا كذلك مشروع إعادة النظر في قانون المحاسب على أن يتم في مرحلة قادمة إعادة النظر في مهنة المستشار الجبائي، ونحن ليس لنا شيء ضدّ المستشار الجبائي ونعتقد أنها مهنة هامة لا بدّ من تعهدها بالإصلاح وفي الحقيقة نحن تقدمنا لمصالح الوزارة بإعادة النظر في القانون لكن أعطينا الأولوية لمهنة المحاسب لأنها في الوقت الحاضر لا يؤطرها أي قانون، أعطينا الأولوية لقطاع غير مقنن في الوقت الحاضر والبقية تأتي وإن شاء الله في بحر الأشهر القادمة نقدم إلى هذا المجلس الموقر قانون إصلاح للمستشار الجبائي".
و قد تم استدعاؤنا خلال شهر جوان 2002 لمناقشة مشروع قانون اعدته الوزارة بهذا الخصوص أثناء ستة اجتماعات حضرها آنذاك أشخاص من مهن لا تعنيهم مهنتنا و قد هددنا احدهم عند مغادرته احد الاجتماعات قائلا "انا اعرف ما سافعل" و يبدو ان هذا التهديد تم تجسيمه حيث ان المشروع لم ير النور الى حد الان بتعلات مختلفة و واهية.
كما وعدنا بطريقة كاذبة مرة ثانية مثلما يتضح ذلك من خلال الصفحة 400 من مداولات مجلس النواب المؤرخة في 17 ديسمبر 2003 : " تأهيل مهنة المستشار الجبائي، بكل عجالة أقول أن لنا مشروع قانون جاهز سنحيله على هذا المجلس الموقر في بحر الأيام القليلة القادمة" و يبدو ان البحر تحول الى محيط.
أما بقية الفاسدين الذين نطالب بفتح تحقيق بخصوصهم و إعفائهم من مهامهم و الزامهم بجبر الضرر الحاصل لنا و لآلاف العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية الذين لم يتسن لهم الانتصاب لحسابهم الخاص جراء اطلاق العنان بصفة متعمدة للسماسرة الذين كلفوا الخزينة العامة مئات الاف المليارات، فقد عللوا وقوفهم في وجه تأهيل مهنتنا المهمشة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي تجاوزه الزمن من خلال مراسلات إدارية بتداخل مهنة المستشار الجبائي مع المهن المحاسبية، و هذا محض كذب سافر و رخيص يستوجب التحقيق باعتبار ان ذلك يندرج ضمن الفساد الإداري الذي لا زال مستشريا إلى حد الان، لان مهام المستشار الجبائي تختلف تماما عن مهام المهن المحاسبية فضلا عن ان مطالب المهنة تتعلق بمسائل تنظيمية بحتة مثل الاختصاص و التكوين المستمر و مراقبة الجودة و التأديب و إحداث عمادة استئناسا بالقواعد المتفق عليها داخل الكنفدرالية الاوروبية للمستشارين الجبائيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.