وافانا اطارات وأعوان وزارة تكنولوجيات الاتصال بعد اجتماعهم أمس بنسخة موجهة الى الوزير الأول المؤقت جاء فيها: نعرب عن مساندتنا المطلقة لمبادئ وأهداف ثورة 14 جانفي المجيدة للارتقاء ببلادنا الى مرحلة جديدة من البناء الديمقراطي وتكريس الحريات والتنمية العادلة والمتوازنة بين الجهات والأفراد. نؤكد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات العمومية وتطويرها باعتبار دورها الفاعل في دفع نسق التشغيل. نشدد على ضرورة مواصلة العمل لقطاعنا كوزارة وليس ككتابة دولة ملحقة بقطاع آخر باعتبار فشل هذه التجربة سابقا. نتمسك بهذا المطلب المشروع الذي ينادي به كل أعوان واطارات القطاع والمؤسسات الراجعة له بالنظر على المستويين المركزي والجهوي (14 مؤسسة عمومية) خاصة بعدما اتضح من خلال التجربة القصيرة ككتابة دولة تابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا ان قطاعنا شهد تهميشا واضطرابا في معالجة كل الملفات القطاعية والاجتماعية وحتى الادارة مما أدى الى انسداد الآفاق وضبابية الرؤية ومناخا اجتماعيا متوترا. نؤكد على خصوصية قطاعنا الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة التنمية ببلادنا من جهة، وعراقة المؤسسات التابعة له من جهة ثانية. نؤكد على تمسكنا بحقنا هذا حتى نتمكن من المساهمة في دفع التنمية وتفادي الانزلاقات الخطيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وفقكم الله في مساعيكم الحميدة لما فيه خير تونسنا الحرة والعزيزة.