منذ عشرة أيام والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بلا إدارة تقودها وتسيّرها وتراقب عمليات الانتاج، بعد أن بادر عدد من العمّال وبعض النقابيين الى طرد وتعنيف 9 من اطارات الوكالة واضطرار الرئيس المدير العام الى تقديم استقالته. وقد اتصل بنا اطارات الوكالة وشرحوا لنا ما تعرضوا له في مكاتبهم صباح 22 فيفري الماضي اذ أكّدوا أن مجموعة من الأعوان والعملة التابعين للوكالة وبحضور نقابيين تمكنوا من الدخول الى مكاتب عديد الأعوان وهم بصدد مباشرة مهامهم وقاموا باخراجهم من مكاتبهم عنوة إضافة الى الثلب والتشهير باستعمال مكبّرات الصوت. ووفق ما أفادنا به الأعوان المطرودون فإنهم تقدموا بقضايا عدلية ضد المعتدين واتصلوا أمس بالاتحاد العام التونسي للشغل وتحديدا بالأمين العام عبد السلام جراد والأمين العام المساعد المكلف بالمنشآت والدواوين المولدي الجندوبي اللذين استنكرا هذه العملية وقالا إن الاتحاد لا يوافق على مثل هذه السلوكات. كما التقى أعضاء المجموعة المطرودة أمس بالكاتبة العامة لوزارة المالية وقدموا لها تقريرا عما جرى مطالبين فيه الوزارة باجراء اللازم اداريا وقضائيا قصد تتبع كل من ستثبت الأبحاث تورطه في هذه الأفعال او المشاركة فيها او التحريض عليها او الترتيب لها. وقدمت المجموعة قائمة في أسماء المعتدين وكيفية الاعتداء وأضافوا انهم تلقوا تهديدا في صورة الرجوع الى العمل. ويذكر أن الوكالة تساهم بنسبة 10٪ في ميزانية الدولة.