تجمعت حوالي خمسين مربية من رياض الاطفال أمام النيابة الجهوية للمرأة بقابس للمطالبة بحقوقهن من اجور قانونية وترسيم وتصحيح وضعهن في الضمان الاجتماعي ومطالبة النائبة الجهوية بالاستقالة بطريقة قانونية بتقديمها الى اللجنة المركزية. جملة هذه المطالب وغيرها تحدثت عنها السيدة منجية الاسود ممثلة نقابية لروضتي المجمع الكيميائي وشارع الحبيب بورقيبة ومعلمات مركز التكوين المهني التابع للنيابة الجهوية للمرأة. «أول المطالب التي وقفت من أجلها المربيات طويلا أمام النيابة الجهوية للمرأة هي أن تقدم النائبة الجهوية استقالتها بطريقة قانونية لعرضها على اللجنة المركزية لتسليم كل الوثائق والحسابات ومفاتيح المكاتب والسيارة وغيرها مما كان بيدها والمطالبة في ذات الوقت بمحاسبة النائبات السابقات عن التصرف المالي والاداري والاخلاقي فالنيابة الجهوية بقابس قهرت المرأة بدل ان تحررها واستبدت النائبات برأيهن دون باقي العضوات ولم تتحرج اغلبهن من نعت المربيات والتلميذات بابشع النعوت متسترات بالغطاء الحزبي بالاضافة الى المحسوبية في عمليات تشغيل الموظفين. «ثاني مطالب المربيات وكافة العاملين بالنيابة الجهوية هي ضرورة تسوية أوضاعهم المهنية من أجور قانونية حسب الاتفاقية المشتركة ومختلف المنح ومدهم ببطاقات الخلاص وتصحيح وضعهم في الضمان الاجتماعي وترسيمهم في خططهم فمن غير المعقول ان تعمل احدانا وهو مثال من الواقع اكثر من ثلاثين سنة لتكون منحة التقاعد في حدود 147 دينارا فقط». وتواصل منجية الاسود حديثها منادية بأن«ترفع النيابة الجهوية للمرأة يدها عن روضة المجمع الكيميائي وترسيم الاطارات العاملة به فالى حدود سنة 2007 كانت هذه الروضة تابعة الى المجمع الكيميائي باعتباره باعثها وممولها حتى قام البعض بعملية هدفها التخلص من ترسيم الاطارات بها لتصبح الروضة في اطار المناولة وواصل مع ذلك المجمع الكيميائي رعايتها وتمويلها بكل المستلزمات الضرورية خاصة وان أولياء الاطفال من المجمع يقفون الى جانبنا من أجل الحصول على حقوقنا المشروعة». هذه الحقوق انتزعناها انتزاعا بفضل مجهوداتنا التربوية واشعاعنا الجهوي والوطني فقد تحصلنا على الجائزة الثانية وطنيا والاولى جهويا وحرمنا من التكريم كمربيات لسبب بسيط اننا ممن يغطين رؤوسهن! لذلك نعتبر ان الاتحاد الجهوي للمرأة هو قاهر المرأة وليس ناصرها كما تتشدق النائبات في كل اجتماع ولقاء والادهى انهن يفرضن على التلميذات حضور هذه الاجتماعات للتصفيق والمناشدة والويل لمن ترفض هذه التعليمات». وتختم النقابية كلامها«مطالبنا بسيطة ومشروعة ان يتم تمكيننا من حقوقنا وفصل العمل التربوي عن العمل الحزبي بأن ترفع النيابة الجهوية يدها عن رياض الاطفال وعن مركز التكوين المهني ومحاسبة كل من تجاوزت حدودها اداريا وماليا وتربويا.»