يتواصل المدّ والجزر ما بين أهل الجامعة والوزارة والمدرب الفرنسي بارتران مارشان. فالرجل وحسب الاتفاق المكتوب معه سيحصل على مبلغ مالي يقترب من (200) مليون تونسي، لكن الاشكال يكمن في أن مارشان يريد أن يكون بالعملة الصعبة بينما القوانين التونسية تجبر كل أجنبي يعمل هنا بأن يتحصل على نصيب بالعملة الصعبة والنصيب الآخر بالدينار التونسي. مارشان يضغط ويهدّد برفع شكوى على الجامعة التي له عقد معها والجامعة لا يمكن أن تتصرف وحدها ولا بدّ من أن تراجع الوزارة ويبدو أن هذا الأسبوع سيعرف الحسم في ما سمي بمستحقات الفني الفرنسي.