تعلم وزارة الداخلية انه تماشيا مع قيم ومبادئ الثورة والتزاما باحترام القانون نصّا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة وفي إطار مراجعة تنظيم هياكل الأمن الداخلي بالاستئناف بالتنظيمات المعتمدة في الدول الديمقراطية وما توفّر لهذه الدول من خبرات وتجارب، شرعت وزارة الداخلية في اتخاذ الاجراءات العملية الكفيلة بتحقيق هذا التمشي وقررت ما يلي: أولا: القطع نهائيا مع كل ما من شأنه ان يندرج، بأي شكل من الأشكال، تحت منطوق «البوليس السياسي» من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات. ثانيا: إلغاء إدارة أمن الدولة. ثالثا: تأكيد التزام وزارة الداخلية بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية. وتندرج هذه الاجراءات والقرارات في إطار الرؤية الجديدة لمهام وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقوّمات الديمقراطية والكرامة والحرية.