تونس 7 مارس 2011 (وات) - أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها يوم الاثنين أنها شرعت في اتخاذ إجراءات تتمثل في ما يلي: " القطع نهائيا مع كل ما من شأنه ان يندرج بأي شكل من الاشكال تحت منطوق "البوليس السياسي" من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات. الغاء ادارة امن الدولة تاكيد التزام وزارة الداخلية بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية واوضحت وزارة الداخلية في هذا البلاغ الذي تلقت /وات/ نسخة منه ان هذه الاجراءات العملية جاءت تماشيا مع قيم الثورة ومبادئها والتزاما باحترام القانون نصا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الامن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة . وفي اطار مراجعة تنظيم هياكل الامن الداخلي بالاستئناس بالتنظيمات المعتمدة في الدول الديمقراطية وما توفر لهذه الدول من خبرات وتجارب. وتندرج هذه الاجراءات والقرارات في اطار الرؤية الجديدة لمهام وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقومات الديمقراطية والكرامة والحرية .