تعلم وزارة الداخلية انه تماشيا مع قيم ومبادئ الثورة والتزاما باحترام القانون نصًا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الامن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظلّ النظام السابق في مستوى هذه العلاقة وفي اطار مراجعة تنظيم هياكل الامن الداخلي بالاستئناف بالتنظيمات المعتمدة في الدول الديمقراطية وما توفّر لهذه الدول من خبرات وتجارب شرعت وزارة الدخلية في اتخاذ الاجراءات العملية الكفيلة بتحقيق هذا التمشي وقررت ما يلي: أولا: القطع نهائيا مع كل ما من شأنه ان يندرج بأي شكل من الاشكال، تحت منطوق »البوليس السياسي« من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات. ثانيا: إلغاء ادارة من أمن الدولة. ثالثا: تأكيد التزام وزارة الداخلية بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية. وتندرج هذه الاجراءات والقرارات في اطار الرؤية الجديدة لمهام وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقوّمات الديمقراطية والكرامة والحرية.