يشتكي عدد من الجزائريين المقيمين في تونس من عدم تمكنهم من ممارسة الملكية العقارية منذ بداية التسعينات. ويقول هؤلاء ان السبب يعود الى خرق نظام بن علي لاتفاقية استيطان مبرمة بين الجزائروتونس منذ ستينات القرن الماضي وذلك من جانب واحد.. مما فرض على أنشطتهم العقارية قيودا ما تزال قائمة. السيد منصف بن حديد جزائري مقيم بتونس قال ان اتفاقية الاستيطان المبرمة بين تونسوالجزائر في 26 جويلية 1963 والمصادق عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1966 المؤرخ في 3 ماي 1966 أعفت الجزائريين من الاستظهار برخصة والي الجهة أثناء ممارسة الملكية العقارية.. وأعفت الاتفاقية في المقابل أي التزامات إدارية على التونسيين المقيمين في الجزائر لدى ممارستهم النشاط العقاري. وأوضح أن رخصة الوالي تتطلّب التقدم بملف يصنع 12 وثيقة منها شهادة الملكية ووعد البيع والمثال الهندسي لقطعة الأرض وشهادة فلاحية وغيرها من الوثائق الصعبة الجمع بسبب صرامة الالتزامات الادارية. وأشار الى أن الرئيس بن علي ألغى بداية التسعينات الاتفاقية المذكورة من جانب واحد وذلك بعد صدور منشور رسمي للقباضات المالية ينص على ضرورة الاستظهار برخصة الوالي. هذا المنشور ما يزال قائما وبالتالي ظلّ الحاجز القانوني الذي منع الكثيرين من ممارسة حقهم في الملكيّة العقارية. وأكد السيد بن حديد أن بقية الأجانب خاصة منهم الأوروبيون لا يستظهرون برخصة الوالي كما لا يعانون من أية التزامات إدارية صعبة أثناء بيع أو شراء العقارات على عكس الجزائريين. مراجعة الاتفاقية من جهته قال السيد منّاد حبّاك القنصل العام الجزائريبتونس إنه تمّ التباحث بين البلدين منذ عام 2005 لمراجعة الاتفاقية المذكورة وذلك على ضوء المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في تونس وانطلقت الاجتماعات الثنائية عام 2009 وكان آخرها اجتماع ثنائي انعقد في جوان 2010 وتمّ ضبط كل الاشكاليات ومنها ظهور انفتاح رسمي تونسي في ما يتعلق باعتماد رخصة الوالي.. لكنه لم يتمّ توقيع الاتفاقية وذلك بعد تحفظ الجانب الجزائري على الفقرة الخاصة بالتشغيل. وأكد السيد حبّاك أن ممارسة النشاط العقاري بالنسبة الى المهاجرين الجدد أمر غير ممكن قانونيا الآن في كلا البلدين لكن من حق المالكين القدامى ممارسة حقهم في التصرف بكل حرية في ممتلكاتهم. كما قال ان بداية التسعينات شهدت خرقا للاتفاقية من جانب واحد وفتح عددا من الملفات منها ملف الاقامة والأملاك العقارية. الآلاف بلا إقامة عام 2001 وكردّة فعل عن الاشكاليات التي يواجهها الجزائريون المقيمون في تونس قال السيد حبّاك انه تمّ معاملة التونسي بالمثل في الجزائر على مستوى الاقامة وغيرها وذلك كحلّ للضغط على حكومة بن علي لتمكين الجزائري المقيم من حقوقه الادارية في تونس لكن ذلك لم يأت بنتيجة ففكّرنا في تنقيح الاتفاقية المبرمة. كما أكد السيد منّاد حبّاك أن الجالية الجزائرية والمقدر عددها ب25 ألف جزائري مقيم تعاني من اشكاليات في الحصول على بطاقة الاقامة وبالتالي عوائق في فتح الحسابات البنكية والتسجيل في الجامعات وفي كل الحقوق المدنية للمهاجر المقيم خاصة من أبناء الجيلين الثاني والثالث مؤكدا أن آلاف الجزائريين هم دون بطاقة اقامة حاليا. حق الشغل بالنسبة الى الفقرة الخاصة بالتشغيل والتي يتوقف توقيع الاتفاقية الثنائية، بثوبها الجديد، عليها قال عنها السيد حبّاك إنها تحرم أبناء الجيلين الثاني والثالث من حقهم في الشغل رغم أنهم درسوا في مكاتب ومعاهد وجامعات تونس وعاشوا أجيالا متعاقبة في تونس ولا مستقبل لهم في الجزائر.. مؤكدا أن الجزائري كمهاجر جديد لا يعتبر تونس سوقا للشغل لكن من حق الجزائري المقيم منذ أكثر من نصف قرن في تونس أن يتمتع بحقه في الشغل في تونس. وأكد السيد حبّاك أنه يستقبل أحيانا مواطنين جزائريين في ظروف صعبة مشيرا الى الهاجس الأمني لنظام بن علي الذي خلط كل الأوراق وصنف الجزائري كإرهابي. وأوضح القنصل العام الجزائري أنه يقول ذلك ليس كتصفية حساب مع النظام السابق لكن تلك هي الحقيقة التي عاشتها الجالية الجزائرية في السنوات الماضية.. مبرزا أن العلاقات السياسية والاقتصادية كانت جيدة جدا بالاضافة الى علاقة الود والأخوة التي تجمع الشعبين. وبيّن أن الملفات العالقة لن يتم طرحها حاليا مع حكومة تصريف الأعمال بل انه سيتم تأجيلها الى ما بعد 24 جويلية تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي.
