لئن هدأت هذه الأيام أجواء الاعتصمامات والمظاهرات وعادة الحياة الطبيعية في ولاية القيروان فإن أجواء أخرى برزت بشكل غير طبيعي ولم تكن حتى في الحسبان تتمثل في تصاعد وتيرة عمليات السرقة التي تجد بطرق مختلفة من حي الى حي ومن «زنقة» الى «زنقة» ومن منزل الى منزل والعنوان يبقى واحدا وهو السرقة. وما تشهده مراكز الأمن من شكايات عديدة في هذا المجال في عديد المواطنين إلا خير دليل على ذلك. وقد أعادت هذه السرقة الى أذهان الناس الأيام المروعة زمن بداية الثورة و كما أن هذه العمليات تقع في الليل كما في واضحة النهار أيضا وتسجل مراكز الأمن بصفة تكاد تكون يومية ما يعادل عن 4 شكايات سرقة وأغلبها قضايا تسجل ضد مجهولين في انتظار القبض إن تسير ذلك على المشبوه فيهم. ورغم تزايد عمليات التأمين من طرف المواطنين من خلال صنع وتدعيم أبواب وشبابيك حديدية لمنازلهم فان عمليات السطو مازالت مستمرة بشكل مفزع، حتى أن أغلب السكان باتوا يتجوجهون الى حيل أخرى أكثر أمانا، وهي تثبيت عمليات المراقبة الإلكترونية والأتوماتيكية بطريقة الإنذار المبكر وكذلك تثبيت كاميراوات وهي طريقة بدأت تنتشر بسرعة في جهة القيروان ووجدت الشركات المختصة رواجا كبيرا لسلعهم وبالحديث مع أعوان الأمن حول هذه الظاهرة الملفتة للإنتباه التي لم تشهدها القيروان من قبل أكدوا أنهم يعانون كثيرا ويشتكون من قلة التجهيزات وخاصة السيارات الإدارية وتساءلوا في تعجب، كيف لمنطقة الأمن بالقيروان أن توجد بها سيارة إدارية وحيدة تعمل بالليل والنهار كما صادف ذات مرة أن خرجوا بهذه السيارة لنجدة المواطنين فانفلقت احدى عجلاتها في منتصف الطريق ليقع الاستعانة بسيارة تاكسي بعد ذلك، فكيف بهذه الطريقة أن نخدم المواطن ونستجيب لطلباته بسرعة، وهل يعقل أن تبقى المراكز الأمنية رهينة دعم ومزايا بعض الإدارات المدنية والمؤسسات العمومية الأخرى من حيث بعض الحاجيات الإدارية مثل استغلال آلات الطبع وقوارير حبر لحواسبيهم وغير ذلك. وأمام هذا النقص الفادح في العباد والمعدات بات لزاما على وزارة الداخيلة أن تولي هذا الموضوع العناية التي يستحقها لأن الموضوع الذي أشرنا اليه لا يقتصر على القيروان فقط بل هناك مناطق أمنية في عديد الجهات خاصة بالوسط تعاني من الإشكال نفسه.