علمت «الشروق» أن العديد من سكان معتمدية تبرسق قد تجمعوا للمطالبة بالكشف عن مصير الذهب المصوغ الذي وقع الاستيلاء عليه من قباضة المالية بالمدينة، فيما تجري التحقيقات حثيثة لدى فرقة الشرطة العدلية تحت إشراف قاضي التحقيق بمحكمة باجة الابتدائية لكشف تفاصيل عملية السطو المثيرة التي استهدفت قباضة المالية. ومن المعروف أن مدينة تبرسق شهدت يومي 13 و14 جانفي أحداثا غريبة يمكن اعتبارها أنموذجا على ما بلغه الإجرام من جرأة على الممتلكات العامة حيث هاجمت مجموعة من المنحرفين مقرات المحكمة وقباضة المالية ومركز مراقبة الأداءات، في واضحة النهار حوالي الساعة الخامسة مساء. ولئن استهدف هؤلاء المنحرفون هذه المقرات قصد إضرام النار فيها وبث الفوضى والهلع، فإنهم سريعا ما كشفوا عن نوايا أكثر غرابة، حيث أحدثوا ثقبا في مقر قباضة المالية وتمكنوا من الاستيلاء على العديد من الأشياء وخصوصا الخزانة الحديدية التي تحتوي على كمية كبيرة من المصوغ الذهبي الذي يرهنه الناس لدى الدولة مقابل قروض مالية صغيرة. كما استهدف هؤلاء المنحرفون عدة مؤسسات مالية في واضحة النهار مثل مخازن البضائع وجعلوا يحملون المسروقات علنا في شاحنات خفيفة وسط هلع بقية السكان. وأفادتنا مصادر حقوقية أن «هلع السكان» له ما يبرره، لأن كل سكان مدينة تبرسق يعرفون جيدا هويات الأشخاص الذين تورطوا في تلك الأعمال الإجرامية وهم ينتمون إلى عائلة معروفة ببطش أبنائها وقدرتهم على التخلص من التتبعات العدلية رغم كل ما ينسب إليهم من أعمال إجرامية خطيرة. وتضيف هذه المصادر إن هؤلاء المنحرفين كانوا يستفيدون من تحالف غامض مع أشخاص في السلطة مما جعل المتضررين يفقدون الأمل في تقديمهم إلى العدالة. وكانت الأيام الأولى من الثورة فرصة لهم ليعيثوا فسادا في المدينة وينهبوا الممتلكات العامة والخاصة. وبعد أن تجاوزت المدينة محنة الفوضى والانفلات الأمني، بدأت الأبحاث حثيثة تحت إشراف قاضي التحقيق بمحكمة باجة، وانطلق عدد هام من أعوان الأمن في ملاحقة المتهمين الذين يعرفهم الجميع في الواقع لأن أغلب عمليات النهب والحرق حدثت في النهار وأمام المارة. ونجح المحققون في إيقاف عدد هام من المورطين في تلك الأحداث على ذمة الأبحاث، كما تم حجز مبالغ مالية كبيرة لدى البعض منهم. وينتظر سكان مدينة تبرسق تقدم الأبحاث في القضية، فيما يعمل أصحاب الذهب المصوغ المرهون لدى القباضة والذي تم نهبه على المطالبة به والسؤال عن مصيره بالنظر إلى قيمته الرمزية لدى أصحابه. ولم تتسرب بعد معلومات تذكر عن نتائج التحقيق سوى ما يتعلق بحجز كميات كبيرة من المال وبعض الذهب المسروق، حيث ورد علينا أن امرأة من متساكني المدينة قد تقدمت من تلقاء نفسها إلى المحققين لتقدم مصوغا تعتقد أنه من مسروقات رهن القباضة. وتعد تفاصيل هذه القضية أنموذجا عما فعله الإجرام المنظم أثناء الثورة التونسية، ففيما كان مئات الآلاف في تونس يعتصمون ويتظاهرون للتخلص من الظلم والحيف كانت قطعان الإجرام تنهب البلاد.