حصلت الشروق على اللائحة المهنية للمؤتمر الأخير للجامعة العامة للتأطير والارشاد التربوي (مؤتمر إعادة الهيكلة ودمج نقابتي القيمين والقيمين العامين وموظفي وأعوان المخابر بوزارتي التربية والتعليم العالي) وهي اللائحة التي تم ايداعها بتاريخ 1 سبتمبر الجاري لدى المركزية النقابية ولدى مصالح وزارتي التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لتكون مرجعا ووثيقة يتم الرجوع إليها في المفاوضات وجلسات الحوار القادمة. ورد في ديباجة اللائحة أن كاهل الأسلاك الأربعة (إداريين وأعوان مخابر وقيمين ومرشدين تربويين) قد تثقل بمهام اضافية في ظل استقالة عديد الأطراف في المسألة التربوية، وبناء على أن تنظيم الحياة المدرسية والجامعية يمر حتما عبر تنظيم شؤون العاملين في الأسلاك المشار إليها فقد أوردت اللائحة التي أمضاها الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل السيد مسعود ناجي والكاتب العام للجامعة بدر الهرماسي عددا من المطالب تبحث في تحسين الأوضاع المهنية للأسلاك المكونة للقطاع. ودعت اللائحة وزارتي الاشراف إلى تصنيف الاداريين ضمن رجال التربية والتعليم وذلك بتطبيق ما جاء بالاتفاق الحاصل بين وزارة التربية واتحاد الشغل في 17 مارس 1992 والقاضي باصدار قانون أساسي خاص بالاداريين العاملين بالوزارتين، واقترحت ادماج ثلثي منحة الانتاج في الأجر مثل ما هو الأمر بالنسبة لبقية رجال التعليم وإصدار قانون أساسي خاص بأعوان المكتبات وتمكينهم من منحة الخطر ووضع مقاييس أكثر شفافية في التعيين والعزل بالنسبة للمحتسبين مع تحديد مشمولاتهم والترفيع في المنحة الخاصة بهم. قانون أساسي وناشدت اللائحة المهنية الاسراع باصدار القانون الأساسي الخاص بأعوان المركز القومي البيداغوجي وتشريك النقابة لابداء الرأي في الصندوق الاجتماعي ومراجعة التصنيف المهني وفتح الآفاق المهنية. كما دعت اللائحة إلى تصنيف أعوان المخابر ضمن الاطار البيداغوجي وتعديل المنحة الخصوصية والكيلومترية وفقا لمقتضيات التصنيف في التربية والتعليم وتطبيق ماجاء بالنصوص والاتفاقيات في ما يخص الفحوصات الطبية الدورية وتوفير وسائل الوقاية للأعوان. العطل المدرسية والمنح وطالب مؤتمرو الجامعة العامة للتأطير والارشاد التربوي بتمكين الاداريين وأعوان المخابر من العطل المدرسية والجامعية وفقا للخصوصية الثابتة وتمكين الاداريين وأعوان المخابر العاملين بالتعليم العالي من حقهم مقابل الاعداد المادي للبحوث العلمية الخارجة عن واجباتهم ومهامهم الأصلية وتمكين الاداريين وأعوان المخابر من التكوين الجاد والمفضي للآفاق المهنية وتنظيم حركة دورية للنقل باعتماد مقاييس واضحة وموضوعية وتشريكهم في المجالس الرسمية للمؤسسات التربوية. أما في ما يخص القيمين فقد طالبت اللائحة باحترام القاعدة العددية لقانون الاطار حتى يتمكن القيم من أداء واجبه على الوجه المطلوب وبادماج ما تبقى من أعوان التأطير والالتزام بما جاء في القانون الأساسي في باب الانتداب واحتساب السنوات التي قضوها بصفة التعاقد في الأقدمية عند الارتقاء. كما اقترحت اللائحة احداث مركز ثان للمرشد التربوي في كل معهد أو مدرسة اعدادية يفوق عدد التلاميذ فيها الألف مع احداث مركز مرشدة تربوية في المبيتات التي فيها فتيات ومضاعفة الجهود في التكوين واحداث مركز تكوين قار بمراكز التكوين المستمر لتكوين المتربصين من قيمين ومرشدين تربويين واحداث مركز تفقد جهوي للحياة المدرسية على أن يكون المتفقد من بين المرشدين التربويين. ومع مطالبتها بمنح القيمين عضوية كاملة وقارة في جميع مجالس المؤسسة فقد طالبت اللائحة المشار إليها بفتح الآفاق المهنية للقيم المرشد والمرشد التربوي غير الحاصل على الأستاذية والترفيع في عدد الترقيات المهنية لجميع الأصناف ومراجعة شروط الترشح. وألحت الوثيقة المرجعية على تحسين ظروف العمل وتجهيز مكاتب المرشدين التربويين وتوفير مرافق الاسعاف بالمبيتات وذلك بتمكين المؤسسات من ممرض وسيارة وهاتف خاص بقسم المبيت. وكما طالبت اللائحة المهنية لمؤتمر الجامعة العامة للتأطير والارشاد التربوي بتمكين القيمين والمرشدين التربويين والاداريين وأعوان المخابر من منحة مراقبة الامتحانات والاعداد لها واخضاعها للتفاوض مع الجامعة العامة ومراجعة عدد ساعات العمل الأسبوعية لكافة الأسلاك وفقا لخصوصية العمل وانهاء التفاوض في مراجعة النظام التأديبي المدرسي وتمتيع كافة الطلبة من أبناء القطاع بالمنح الجامعية واعفائهم من معلوم الترسيم وتمكينهم من السكن الجامعي كامل مدة الدراسة والسعي إلى بعث قانون أساسي خاص بالعاملين بدواوين الخدمات الجامعية.
