أعلن ملك المغرب محمد السادس الليلة قبل الماضية تشكيل لجنة لتعديل الدستور، عهد برئاستها إلى أستاذ القانون الدستوري عبد اللطيف المنوني، ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تصورا في الموضوع بحلول شهر جوان المقبل. وقال الملك في خطاب وجهه إلى المغاربة إن الدستور المقبل سيرتكز على سبع نقاط أساسية، من بينها تعزيز فصل السلطات، والإبقاء على الثوابت الخاصة بالدين الإسلامي، وعلى إمارة المؤمنين، وأنه سيعطي مكانة للأمازيغية. ومن مرتكزات الدستور الجديد أيضا حسب ما قاله الملك المغربي «تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها»، و«توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان».