اندلعت في ال20 من فبراير الماضي، احتجاجات في العديد من المدن المغربية؛ للدعوة إلى إجراء بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وسقوط عشرات الجرحى، وذلك بعد أن نجح الشعبان، التونسي والمصري، في الإطاحة باثنين من أبرز القادة الذين وصف حكمهم ب"الدكتاتوري"، وهما التونسي، زين العابدين بن علي، والمصري، حسني مبارك، مما دفع البعض إلى القول بأن عدوى حركة الاحتجاجات السياسية التونسية والمصرية انتقلت غربًا حتى وصلت إلى المملكة المغربية. لقد تحولت المملكة المغربية خلال هذه الفترة، منذ ال 20 فبراير إلى اليوم، إلى بؤرة لتنامي ظاهرة الاحتجاجات الفئوية والمحلية والسياسية في أغلب المناطق، والتي قد تكون ظاهرة صحية توقِد جذوة النضال في أفراد الشعب، وتجري الدم في العروق المتجمدة بعد صمت دام عقودًا. وقد تشكل فرصة للكثيرين من السياسيين والحركات السياسية التي هُمّشت لفترات طويلة، كي يعودوا إلى الحياة السياسية مجددًا.
أوضاع صعبة لقد خرج آلاف المغاربة إلى الشوارع احتجاجًا على أوضاعهم الصعبة، وتردي الحالة الاجتماعية للأغلبية الساحقة التي تتعمق حدتها بغلاء الأسعار وتدني الأجور وتفشي البطالة، حتى في صفوف حملة الشواهد العليا، الذين تقابَل مطالبهم العادلة والمشروعة بالتعامل اللاإنساني من طرف النظام، وانتشار الأمية وتدني مستوى التعليم، وانتشار بيوت الصفيح في كثير من المدن، ومنها المدن الكبرى، مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس. كما ندد المحتجون بانتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاك الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب، فضلًا عن أعمال التعذيب من قِبل الأجهزة الأمنية والمسئولين في الدولة، حيث يرى المحتجون أن بلادهم تفتقر إلى معايير الحريات الأساسية على الصعيد السياسي، بسبب تشديد قبضة الملك على هذا المرفق الأساسي، مما يشكل عبئًا مباشرًا على الإصلاحات الأخرى.
مشاركة شعبية وتشير المعلومات إلى مشاركة العديد من القوى السياسية المعارضة في هذه الاحتجاجات، وخصوصًا الجماعات الإسلامية، والجماعات اليسارية، وحركة 20 فبراير من أجل التغيير، والمؤلفة من ثلاث مجموعات، هي: "حرية وديمقراطية الآن"، و"الشعب يريد التغيير"، و"من أجل الكرامة، الانتفاضة هي الحل"، والتي تهدف إلى ما أسمته (استعادة كرامة الشعب المغربي)، حيث بدأت الدعوة في أوساط الشباب للاحتجاجات، واجتذبت عبر الفيس بوك 19 ألف شخص مؤيد. كما انضمت جماعة العدل والإحسان المغربية الإسلامية المحظورة، التي يتزعمها الشيخ عبد السلام ياسين، إلى الاحتجاجات، إضافة إلى كبار رموز الحركات السياسية المعارضة، مع وجود ملحوظ لنشطاء حركات البربر والأمازيغ، إضافة إلى مساندة نقابة الصحفيين المغاربة، وجماعات حقوق الإنسان المغربية، فضلًا عن جموع الشعب المغربي.
مطالب مشروعة وتمثلت أبرز مطالب المحتجين في المغرب في إلغاء مبدأ الحكم الملكي المطلق، عن طريق تخلي الملك عن بعض سلطاته وصلاحياته التي تمنحه الحق في حل البرلمان وإقالة الحكومة والقول الفصل في تعيين كبار المسئولين، بما في ذلك رئيس الوزراء ورئيس القضاة ورئيس البرلمان، إضافة إلى المطالبة بحل الحكومة الحالية وإقالة رئيس الوزراء الحالي عباس الفاسي، وتعيين حكومة انتقالية، تناط بها مهام اتخاذ مبادرات عاجلة، من أجل التخفيف من حدّة الأزمة الاجتماعية، بخفض الأسعار، والزيادة في الأجور، وتشغيل جميع حاملي الشهادات المعطلين فورًا بدون قيد أو شرط. وكذلك تعديل الدستور، وإلغاء دستور 1996، وتهيئة الظروف لانتخاب هيئة تأسيسية من طرف الشعب تناط بها مهام إعداد دستور يُعرض للاستفتاء، وحل البرلمان بمجلسيه، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وتطبيق القانون على الجميع، بمحاكمة كل من ثبت تورطه من المسئولين في جرائم ضد الشعب المغربي، والتأكيد على ضرورة محاربة الفساد، والحدّ من مِلكية أفراد العائلة الملكية للشركات الكبرى بنسب كبيرة.
إصلاحات غير كافية وعلى الرغم من اتخاذ العاهل المغربي والحكومة المغربية بعض القرارات الإصلاحية، مثل تشكيل الملك محمد السادس مجلسًا وطنيًّا يعنى بحقوق الإنسان، كما أعلن عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور، بحيث يرتكز الدستور المقبل على سبع نقاط أساسية، من بينها تعزيز فصل السلطات عبر تقوية صلاحيات الوزير الأول (رئيس الوزراء)، والارتقاء بالقضاء إلى أن يكون سلطة مستقلة، والإبقاء على الثوابت الخاصة بالدين الإسلامي، وعلى إمارة المؤمنين، وإعطاء مكانة للأمازيغية, وتكريس الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان. كما دعا رئيس الوزراء المغربي قيادات في الغالبية والمعارضة إلى طرح تصوّرات حول القوانين المنظمة للانتخابات، قبل إعداد الحكومة مشروع قانون بهذا الصدد، مما يشير إلى احتمال العودة إلى نظام الاقتراع الفردي المباشر. والإعلان عن إنشاء مؤسسة حقوقية أطلق عليها اسم مؤسسة "الوسيط"، لتحل محل ما كان يعرف بديوان المظالم، ومندوبية وزارية لحقوق الإنسان، إلا أن المحتجين يرون أن هذه الإصلاحات غير كافية.
استمرار الاحتجاجات واعتبر المتظاهرون أن مبادرة الملك محمد السادس بالإعلان عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور لا ترقي إلى مستوى المطالب التي رُفعت خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد في 20 فبراير الماضي، مؤكدين أنهم يطالبون بدستور جديد، وليس "دستورًا مرقعًا"، كما نددوا باستخدام قوات الأمن للعنف ضدهم خلال احتجاجاتهم الأخيرة، واعتقالها لعدد من المتظاهرين. وأكد المتظاهرون أن النظام المغربي لم يعِ الدرس، ولم يستوعب ما حدث في تونس ومصر، ومازال يعتقد أن الاعتقالات وحملة الترهيب قادرة على تأجيل مصيره المحتوم. وأوضح المتظاهرون أنهم كشعب يطمح للحرية ولإقامة نظام ديمقراطي، مثلهم مثل كل شعوب الأرض، ولذا فإنهم قرروا الخروج إلى الساحات والشوارع في كافة المدن المغربية، بمظاهرات سلمية تستلهم روح حراك الشعوب التي أسقطت أنظمتها، أو تلك التي ما زالت تناضل سلميًّا لإسقاطها.
دون المستوى وعلى الرغم من انتشار هذه الاحتجاجات في كثير من المدن المغربية، مثل: الرباط، والدار البيضاء، وطنجا، ومراكش، والعرائش، وتطوان، والحازمية، إضافة إلى بعض المناطق الصغيرة الأخرى، إلا أن النظام الحاكم في المغرب يرى أن أحداث العشرين من فبراير غير مقلقة حتى الآن، فالمظاهرات والاحتجاجات كانت دون المستوى، ولا ترقى لمطالب شعب مغربي عانى ما عناه من استبداد وظلم النظام الحاكم الذي وُكِل إليه أمره، فضلًا عن استبداد أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية بقيادة وتعليمات وزارة الداخلية (الرشيدة). وقد سعت الحكومة المغربية إلى استقطاب واستمالة بعض من مؤسسي حركة 20 فبراير، الذين سولت لهم أنفسهم أخذ مشعل الثورة، فكانوا بمثابة المخدر في عروق الثورة المغربية، لتهدئتها وإخمادها، كما أن المفارقة العجيبة في هذا الأمر هي أن مؤسسي حركة العشرين من فبراير لازالوا ينعمون بحريتهم، وتفتح لهم اليوم بالذات الأحزاب والمنظمات المحسوبة على القصر أبوابها، بينما يُزج بالمناضلين في المخافر ودهاليز المخابرات، تحت وطأة التعذيب والتنكيل، ويحاكَمون بأحكام جائرة، ما أنزل الله بها من سلطان. ولعل هذا ما جعل العاهل المغربي الملك محمد السادس يقول: إنه لن يذعن لما أسماه ب"الديماجوجية" والارتجال، وأن الإصلاحات يجب أن تكون تدريجية وغير متسرعة.
إنجازات الثورة يأتي هذا فيما يرى المؤيدون للاحتجاجات أنه على الرغم من أن المشاركين فيها بضعة آلاف، لكنها ممتدة أفقيًّا وعموديًّا، في المكان والزمان، حيث تجري في كل المدن، وبوتيرة مستمرة، وأنه بما أن تدخلات البوليس غير مبررة غالبًا، فإن ذلك يدفع مواطنين آخرين للانضمام للاحتجاج، ولهذا نتائج. ففي ضربة واحدة حقق الشباب الداعون للاحتجاج ما ناضلت من أجله المعارضة في المغرب منذ نصف قرن (منذ عام 1960). ومن تلك النتائج إطلاق سراح برلماني إسلامي قضى شهرًا في السجن، والإعلان عن مشروع تعديل دستور سينص على فصل السلطات، كما أن الملك بدأ يسحب استثماراته في قطاعات السكر والزيت والحليب والبنوك والمتاجر الكبرى. وكذلك الإعلان عن أنه سيتم إطلاق كل المعتقلين السياسيين الذين كانوا يعدّون أنفسهم لسنوات في السجن، (وخاصة المتعلقين السياسيين في ملف بلعيرج، وكذلك شيوخ السلفية الجهادية، إضافة إلى مجموعة "التامك ومن معه"، وهم نشطاء صحراويون زاروا الجزائر وتندوف، حيث قيادة البوليساريو وتمت محاكمتهم جنائيًّا)، فضلًا عن تغير نبرة الإعلام الحكومي.
الثورة مستمرة ولعلّ السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستسمر ثورة المهمّشين في المغرب أم لا؟ والواقع يقول أنها ستستمر، حيث رفض المتظاهرون في المغرب ما أسموه ب"الحوارات الاستهلاكية الفارغة واللامسئولة" من طرف المسئولين، وكأنهم غير معنيين بما يعيشه العالم العربي من توتر ونهضة شعبية عارمة ضد الإقصاء والتهميش والفساد والاستبداد ونهب المال العام والوساطة والمحسوبية في التوظيف. كما أكد المتظاهرون على المضيّ قدمًا في خوض أشكال نضالية جديدة تصعيدية وغير مسبوقة، للتعبير عن السخط والغضب على تردي الأوضاع والمعالجة الغير معقلنة لملف التشغيل، محذرين في الوقت نفسه الجهات المسئولة مما ستؤول إليه الأوضاع في حالة التمادي في هذا التجاهل وصم الآذان إقليميًّا وجهويًّا ووطنيًّا، وعدم التعامل الجدي مع مطالب الشعب المغربي. وفي النهاية يبقى التساؤل: هل ستنجح ثورة المهمشين وبيوت الصفيح في تحجيم السلطات الملكية في المغرب أم لا؟ وإلى ماذا سوف تنتهي هذه الاحتجاجات؟ وهذا ما سوف تجيب عليه الأيام القليلة القادمة.
